تبدأ السعودية في يناير 2026 تطبيق النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وجذب الاستثمارات.
وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إن النظام سيُطبق على التملك السكني للأجانب في جميع مدن المملكة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، مع السماح للمقيمين بتملك وحدة سكنية وفق ضوابط محددة.
وأوضح أن التملك في القطاعين التجاري والصناعي والزراعي سيكون متاحاً للأجانب في جميع مدن المملكة دون استثناء، ضمن نطاقات وضوابط يحددها مجلس الوزراء والجهات المختصة.
وينظم النظام تملك غير السعوديين أفراداً وكيانات ضمن نطاق جغرافي محدد، مع تحديد نوع الحقوق العينية الممكنة ونسب الملكية القصوى، وبموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كما يسمح النظام للمقيم غير السعودي بتملك عقار سكني واحد خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مكة والمدينة، مع اشتراط أن يكون مسلماً في حال التملك داخلهما، إضافة إلى منح الشركات والصناديق الاستثمارية حقوق تملك وفق ضوابط خاصة.
ونص النظام على فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، وفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى غرامات مالية كبيرة، مع التأكيد على أن التملك لا يمنح أي امتيازات إضافية خارج الإطار النظامي.
[email protected]
أضف تعليق