أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء "قانون قيصر"، الذي فرض طوال سنوات قيودًا مشددة على الاقتصاد السوري وأثقل معيشة المواطنين، فاتحًا الباب أمام مرحلة جديدة قد تمهّد لعودة سوريا إلى محيطها الاقتصادي وبدء عملية إعادة الإعمار المتوقفة منذ أكثر من عقد.
ويُنتظر أن يؤدي رفع العقوبات إلى إعادة دمج سوريا في شبكات الطاقة الإقليمية واستعادة دورها كممر حيوي، إضافة إلى تحرير القطاع المصرفي من القيود التي عزلته عن النظام المالي العالمي، بما يسمح بجذب استثمارات خارجية لتمويل إعادة تأهيل البنى التحتية وتشغيل القطاعات الصناعية والزراعية المعطّلة.
تحسين الخدمات الأساسية
أدت العقوبات السابقة إلى تراجع إنتاج الكهرباء في معظم المناطق السورية، ما أجبر السكان على الاعتماد على المولدات الخاصة بتكاليف مرتفعة أو العيش ساعات طويلة بلا كهرباء. ومع إلغاء قانون قيصر، يُتوقع أن تعود الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، بما يعزز الإنتاج ويخفّض التكلفة على المواطنين.
استقرار السلع الأساسية وانخفاض الأسعار
إزالة القيود الأميركية ستسمح بتعدد مصادر الاستيراد وعودة الشركات العالمية إلى السوق السورية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسن توفر السلع الأساسية واستقرار أسعارها بعد سنوات من الارتفاع الحاد الناتج عن كلفة الشحن والتأمين والعقبات اللوجستية.
انتعاش اقتصادي أسرع من المتوقع
يتوقع خبراء اقتصاديون أن يحقق الاقتصاد السوري معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة، مستفيدًا من تدفق رؤوس الأموال، وزيادة السيولة، وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين مع تحسن الرواتب وتوفر النقد الأجنبي.
تحسين الوصول إلى الدواء والمساعدات
العقوبات السابقة أعاقت استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرضت تعقيدات بيروقراطية على المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا. إلغاء القانون قد يعني تدفقًا أسهل للدواء والمعدات الطبية، وتخفيفًا للقيود التي عطلت عمل الهيئات الإنسانية.
السياحة: قطاع مستعد للنهوض
وزير السياحة السوري مازن الصالحاني أكد أن رفع القيود "يوسع مساحة العمل لجذب الاستثمارات"، مشيرًا إلى أن ذلك سيعيد وضع سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، ويوفر فرص عمل جديدة لآلاف المواطنين.
(نقلاً عن سكاي نيوز عربية)
[email protected]
أضف تعليق