اتصالات أميركية لعقد قمة ثلاثية بين ترامب ونتنياهو والسيسي وسط خلافات إسرائيلية–مصرية حول غزة والغاز

تجري الولايات المتحدة اتصالات دبلوماسية خلف الكواليس بهدف ترتيب لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منتجع مار إيه لاغو بولاية فلوريدا نهاية الشهر الجاري. وتعتبر هذه الخطوة محاولة لإعادة ترميم العلاقات بين إسرائيل ومصر، التي تشهد قطيعة سياسية منذ بداية الحرب على غزة قبل أكثر من عامين.

صحيفة يديعوت أحرونوت أشارت إلى أن القاهرة ترفض المخططات الإسرائيلية المتعلقة بتهجير الغزيين إلى سيناء، وأن العلاقات بين الجانبين انحصرت خلال الفترة الماضية بالتنسيق الأمني فقط عبر الجيش الإسرائيلي والشاباك. وأضافت الصحيفة أن التوتر ازداد مع ادعاءات إسرائيلية حول "تهريب أسلحة من الحدود المصرية إلى غزة"، متهمةً ضباطًا مصريين بـ"تلقي رشاوى"، وهي رواية تنفيها القاهرة بشدة، لكنها بقيت نقطة خلاف بين الطرفين.

وبحسب التقرير، يشترط السيسي للمشاركة في القمة توقيع اتفاق لشراء الغاز من إسرائيل، بينما يحذر مسؤولون في قطاع الطاقة الإسرائيلي من أن نتنياهو قد يوافق على صفقة ضخمة تقدَّر بـ35 مليار دولار "من دون مقابل سياسي واضح"، مثل التزام مصري معلن بمكافحة تهريب السلاح. كما يعارض مسؤولون إسرائيليون آخرون عقد اللقاء بسبب شرط مصري إضافي يقضي بانسحاب إسرائيل من محوري فيلادلفيا ونيتساريم، وهو مطلب ترفضه تل أبيب.

مع ذلك، نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع قوله إن احتمال التوصل إلى تفاهمات ما زال قائمًا، وإن جميع الأطراف لديها مصلحة في عقد القمة. فبالنسبة لواشنطن، يمثل اللقاء فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مصالح شركة "شيفرون" المسيطرة على حقلي ليفياتان وتمار. أما إسرائيل فتتوقع أن يدر الاتفاق مليارات الشواكل من الضرائب، فيما ترى مصر في الصفقة مصدرًا مهمًا للغاز.

ومع ذلك، تواجه الصفقة معارضة واسعة داخل إسرائيل بسبب المخاوف من استنزاف مخزون الغاز المحلي، وغياب بدائل لاستخراج الغاز، ما قد يؤدي—بحسب شركة الكهرباء الإسرائيلية—إلى رفع أسعار الكهرباء مستقبلًا.

وفي الجانب المصري، قال مسؤول رفيع للصحيفة إن الموضوع نُقل إلى مكتب الرئيس "لكن لم يُتخذ قرار بعد"، مضيفًا أن السيسي شدد مؤخرًا على أنه يحافظ على "علاقات عمل" مع إسرائيل، وأنه أوفد رئيس المخابرات حسن رشاد إلى تل أبيب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، "لكن العلاقات المدنية ما زالت مجمّدة".