كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومسير أعمال وزارة المالية، إسطفان سلامة، عن وجود 380 قضية مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الإسرائيلية، محذرًا من أن صدور أحكام لصالح الجانب الإسرائيلي قد يفرض على السلطة دفع تعويضات قد تصل إلى 20 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 5.3 مليار دولار.
ورغم أن سلامة لم يوضح الآليات التي قد تُستخدم لتنفيذ هذه الأحكام، إلا أن الظروف المالية الحالية للسلطة تفتح المجال أمام احتمال لجوء المحاكم الإسرائيلية إلى حجز أو مصادرة ممتلكات وأصول تابعة للسلطة، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو في الخارج، كوسيلة لتحصيل المبالغ المطلوبة.
ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه السلطة أزمة مالية غير مسبوقة، مع دين عام يقدَّر بنحو 14.6 مليار دولار، إلى جانب احتجاز حكومة الاحتلال لأكثر من 4 مليارات دولار من أموال المقاصة الفلسطينية، التي تُعد المصدر الرئيسي لإيرادات السلطة.
وسبق لإسرائيل أن اقتطعت خلال السنوات الماضية مئات الملايين من أموال المقاصة بقرارات قضائية أو حكومية، تحت ذرائع تتعلق بتعويض "ضحايا العمليات" أو خصم مخصصات الأسرى والشهداء.
هذه التطورات تزيد المخاوف من أن تتحول القضايا المرفوعة في المحاكم إلى أداة ضغط اقتصادي جديدة على السلطة، بما قد يفاقم أزمتها المالية، ويفتح الباب أمام استخدام القانون والقضاء كوسيلة لفرض اشتراطات سياسية تمس الاستقرار الفلسطيني وقدرة السلطة على الاستمرار في أداء مسؤولياتها.
[email protected]
أضف تعليق