يعقد غدًا الثلاثاء اجتماع في مكتب رئيس الحكومة بمشاركة المدراء العامين للوزارات، بهدف حسم مصير ميزانيات حيوية مخصّصة للمجتمع العربي لعام 2025. في مركز مساواة نحذر من أن الاجتماع يأتي في سياق استمرار محاولات الوزيرة ماي غولان لسحب وتقليص الميزانيات المخصّصة للمواطنين العرب، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ضرب خطط التطوير والخدمات الأساسية داخل بلداتنا.
هذا التوجه الخطير يتزامن مع إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن نيته تحويل 2.5 مليار شيكل إضافية للمستوطنات في شمال الضفة الغربية، بينما يجري تجميد ميزانيات ضرورية وملحة داخل المجتمع العربي.
يبلغ مجموع الميزانيات المهددة 279.7 مليون شيكل، وهي ميزانيات جاهزة للتنفيذ الفوري ولها خطط مهنية قائمة داخل الوزارات. يشمل ذلك مخصصات كبيرة لبناء الصفوف في جهاز التعليم بقيمة 100 مليون شيكل ، ما يهدد تنفيذها، إضافة إلى ميزانيات في مجالات الثقافة والرياضة بقيمة 57.1 مليون شيكل، وميزانيات تابعة لوزارة الداخلية بقيمة 82.7 مليون شيكل، وبرامج ضمن وزارة المساواة الاجتماعية بقيمة 9.2 مليون شيكل، إلى جانب ميزانيات للنقب والجليل تشمل مشاريع تم اختيارها بمناقصات بقيمة 23 مليون شيكل وبرامج للشباب بقيمة 7.7 مليون شيكل.
عن الميزانيات
مهم التنويه أن الحديث لا يدور عن ميزانيات نظرية ولا مؤجلة، بل جاهزة للصرف وفورية، وإلغاؤها أو تجميدها سينعكس مباشرة على التعليم والبنية الاجتماعية والخدمات الثقافية والبرامج الشبابية والمشاريع المحلية في مجتمعنا. وأن هذه الميزانيات ليست "امتيازًا سياسيًا" بل حقوق حصل عليها المجتمع العربي من خلال عمل مهني وجماهيري طويل، ومن الواجب أن توظف في مكانها الطبيعي لخدمة المواطنين العرب.
ويدعو مركز مساواة، الجمهور والسلطات المحلية والمؤسسات المهنية لإرسال رسائل عاجلة للمديرين العامين للوزارات بهدف منع هذه التقليصات. الضغط الجدي الآن يمكن أن يمنع خسارة موارد هي أساس التطوير والنهوض بمجتمعنا الذي يعاني أصلًا من شح في الميزانيات.
[email protected]
أضف تعليق