كشفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، عن قضية خطيرة تتعلق بقيام حراس أمن يعملون لصالح شركة حراسة قرب خط التماس في منطقة القدس بالمساعدة على إدخال مئات الفلسطينيين إلى داخل البلاد بصورة غير قانونية، مقابل مبالغ مالية، ما شكّل خطرًا مباشرًا على أمن المواطنين.
ووفق بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للإعلام العربي في لواء القدس، فإن تحقيقًا سريًا أجرته الوحدة المركزية استمر عدة أشهر، وأسفر عن كشف شبكة عملت بشكل منهجي ومنسّق على تهريب عمال بدون تصاريح عبر بوابة مخصصة لسكان بلدة جفعات زئيف، متجاوزين الحواجز الأمنية دون فحص.
وبحسب التحقيق، كان المتسللون يصلون إلى شارع 443 حيث تنتظرهم مركبات بلوحات إسرائيلية، ثم يتم إدخالهم عبر بوابة حي "غاني أيالوت" بمساعدة الحراس المناوبين في المكان، ما أتاح لهم الوصول إلى داخل إسرائيل بسهولة.
وفي 30 نوفمبر، ألقت الشرطة القبض على أربعة مشتبهين، ما أدى إلى تحويل التحقيق من سري إلى علني بعد انتهاء أمر حظر النشر الذي فرضته المحكمة. وحتى الآن تم اعتقال سبعة مشتبهين، بينهم اثنان من سكان المناطق الفلسطينية وخمسة حراس أمن من سكان شمال البلاد ومحيط القدس، تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والأربعينيات.
وأشارت نتائج التحقيق إلى أن الحراس تلقوا عشرات آلاف الشواقل مقابل تسهيل عمليات التهريب، كما جرى ضبط عدد من المقيمين غير الشرعيين الذين دخلوا عبر هذه الشبكة أثناء عملهم في مصالح تجارية مختلفة، والتي أُغلق بعضها بأوامر من الشرطة.
وأكدت الشرطة أن التحقيق ما زال مستمرًا، ومن المتوقع اعتقال مشتبهين إضافيين، مشددة على استمرار جهودها لمنع التسلل غير القانوني وتعزيز أمن المواطنين، ومعاقبة كل من يتعاون مع المقيمين غير الشرعيين ويعرّض سلامة الجمهور للخطر.
[email protected]
أضف تعليق