بيان من النيابة العامة: قررت محكمة العدل العليا تشديد الحكم على سلمان مورجان، الذي اعتدى على ثلاثة من أفراد عائلة باستخدام أداة حادة، حيث ارتفع حكمه من 34 شهراً إلى 54 شهراً سجناً فعلياً، وذلك بعد استئناف قدمته الإدارة الجنائية في النيابة العامة.
قبل نحو عامين، انضم مورجان إلى مجموعة من الأشخاص الذين توجهوا إلى مكان نزاع بين شقيقه وشاب آخر. اقتربت المجموعة من سيارة كان فيها ثلاثة من أفراد العائلة وهاجموهم باستخدام أداة حادة، مما أدى إلى حاجتهم لتلقي علاج طبي شمل الاستشفاء وإجراء عمليات جراحية. وأدين مورجان بثلاثة جرائم إصابة جسدية خطيرة في ظروف مشددة، وفق اعترافه.
في الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة عن طريق المحاميين أودد تسبيون ويوفال ألونو، أشاروا إلى أن العقوبة التي صدرت عن المحكمة الإقليمية كانت خفيفة جداً ولا تعكس جسامة الفعل. وأكدت النيابة أن الاعتداء تم في إطار عمل جماعي وباستخدام أداة حادة، مما ألحق الضرر بعدة ضحايا احتاجوا للعلاج والاستشفاء. كما أن التعويض الذي حُدد للضحايا بقيمة 8,000 شيكل لكل واحد لم يعكس حجم الضرر الفعلي الذي لحق بهم.
وافقت محكمة العدل العليا على موقف النيابة العامة وقررت أن أفعال مورجان تمثل خطورة خاصة، وأنه يجب فرض عقوبة مشددة وردعية من أجل حماية السلامة العامة. وبناءً على ذلك:
تم تشديد الحكم إلى 54 شهراً سجناً فعلياً.
تم رفع التعويض لكل ضحية إلى 16,000 شيكل.
وذكرت المحكمة: "حل النزاعات بالوسائل العنيفة أصبح ظاهرة شائعة تهدد السلامة الشخصية للفرد وتلحق أضراراً جسيمة بالمجتمع. لذلك، يجب تبني سياسة عقوبات صارمة وملموسة لردع أولئك الذين يختارون العنف لحل النزاعات الشخصية والعائلية."
وقد أدار القضية في المحكمة الإقليمية بحيفا المحامي ميخائيل ييفراح من نيابة منطقة حيفا.
[email protected]
أضف تعليق