أثمرت التحركات والضغوط التي مارسها عدد من الشخصيات والجهات المهنية والسياسية عن منع الحكومة من إلغاء خطة "تقدم 550" بشكل فوري، لكن النتيجة الحالية لا تزال تُجمّد فعليًا تنفيذها وتُقيّد صرف ميزانياتها بصورة واسعة.

فبعد عجز الحكومة عن صياغة قرار قانوني يمرّ فحصًا قضائيًا ويسمح بإلغاء الخطة رسميًا، تقرر اعتماد آلية بديلة تمنع استخدام الأموال إلى حين إيجاد صيغة قانونية نهائية. وبموجب القرار الحكومي الذي أُقرّ ضمن المصادقة على الموازنة، لن يُصرف أي مبلغ من ميزانيات الخطة لعام 2025 أو 2026 إلا بعد الحصول على موافقة مديرة مكتب رئيس الوزراء، دوريت شتاينمتس، أو نائبها. هذه الصلاحية تمنع فعليًا تحويل 2.6 مليار شيكل التي تسعى وزيرة الهجرة ماي غولان إلى سحبها من الخطة.

مصادر حكومية تؤكد أن الهدف المباشر هو منع وصول الميزانيات إلى السلطات العربية قبل نقلها إلى وزارة الأمن القومي، فيما تقول الحكومة في تبريرها إن الخطوة تأتي لـ"تعزيز الرقابة على مسار تخصيص الميزانيات". غير أن خبراء مهنيين يشيرون إلى أن مثل هذا النوع من الرقابة غير معمول به في خطط حكومية أخرى أكثر حساسية.

عن الخطة 

خطة "تقدم 550" الخمسية خُصصت لتنمية المجتمع العربي بين عامي 2022 و2026، بميزانية بلغت 23 مليار شيكل، بقي منها نحو 6 مليارات غير مُستخدمة. ورغم أن الحكومة تتحدث عن تجميد 2.6 مليار فقط، إلا أن سحب التمويل المطابق من وزارة المالية يعني عمليًا شلّ الخطة وتقليص قدرتها على الاستمرار، قبل عام كامل من موعد انتهائها، ما يهدد بتعطيل عشرات المشاريع وإضاعة استثمار محوري استمر لنحو عقد.

محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، انتقد القرار قائلًا إن المساس بالخطة يتعارض مع "تأثيرها الإيجابي المثبت على التعليم والتشغيل في المجتمع العربي، ولإسهامها الكبير الممكن في الاقتصاد بأكمله". وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال من جهته: "نحن لا نقلّص، بل ننقل الأموال من أمور أقل أهمية إلى أمور أكثر أهمية تعيد الأمن الشخصي للعرب في إسرائيل".

تعطيل البرامج الحيوية 

لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية حذّرت من أن القرار "سيؤدي فعليًا إلى تعطيل عشرات البرامج الحيوية، وسيُحدث ضررًا عميقًا وغير قابل للإصلاح في المجتمع العربي والاقتصاد الإسرائيلي". وأضافت أن "الخطوة ستؤدي إلى انهيار في خدمات الرفاه والتعليم والتشغيل، وتعيد المجتمع سنوات إلى الوراء".

وقالت جمعية "سيكوي–أوفِق" إن "تحويل المليارات من خطة التطوير العربية، الذي تدفع به ماي غولان وإيتمار بن غفير، هو خطوة خطيرة تلحق ضررًا بالغًا بالمجتمع العربي، وتُضعف مكافحة الجريمة، وتؤذي الاقتصاد. الجهات المهنية تعارض القرار؛ وهو إجراء بلا أساس مهني ويجب وقفه فورًا".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]