أبدى محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، اعتراضه الشديد على اقتراح الحكومة الإسرائيليّة تقليص الميزانيات المخصّصة للمجتمع العربي ضمن خطة 550، وذلك خلال جلسة الحكومة لمناقشة ميزانية الدولة لعام 2026.
وأشار يارون إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي تمكن خلال السنوات الخمس الماضية من مواجهة أزمات كبيرة، منها جائحة كورونا والحرب، بفضل وضع مالي قوي ووسائد احتياطية ساعدت على صمود الاقتصاد. وشدد على أهمية الحفاظ على هذه الوسائد المالية لضمان قدرة الاقتصاد على التعامل مع الأزمات المستقبلية وتقليل المخاطر على الأسواق.
كما أكد أن الميزانية المقترحة لعام 2026 تتضمن خطوات لتقليص العجز المالي تدريجيًا وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكنها في الوقت نفسه تحتوي على مقترحات تقضي بتحويل جزء كبير من الموازنات المخصّصة للسنوات 2025–2026 من مشاريع التعليم، والإسكان، والتشغيل، والمواصلات في المجتمع العربي إلى وزارة الأمن وجهاز الشاباك، بهدف مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
وحذّر يارون من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تجميد تنفيذ البرامج الحكومية التنموية في المجتمع العربي وتقويض الفوائد الاقتصادية التي تحققها خطة 550، بما في ذلك تحسين التعليم، وزيادة فرص التشغيل، وتقليص فجوات الإنتاجية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي الوطني ككل.
من جهة أخرى، أشاد محافظ بنك إسرائيل ببعض الإصلاحات المالية المقترحة ضمن مسودة "قانون التسويات"، بما في ذلك خطوات لتحسين الرقمنة الحكومية، وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي، وإنشاء بنى تحتية مالية جديدة، وفرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع السياحة لخفض التشوهات الاقتصادية، مؤكّدًا أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحسين النمو.
كما حث يارون الحكومة على إعادة النظر في بنود الميزانية التي تشجع على عدم الانخراط في سوق العمل أو التعليم، مؤكدًا أن هذه البنود تضر بالنمو الاقتصادي ومستوى المعيشة على المدى الطويل، خصوصًا مع اعتماد الجيش الإسرائيلي على جنود الاحتياط كبديل عن توسيع الجيش النظامي، ما يزيد الأعباء المالية ويؤثر على سوق العمل المدني.
وخلص محافظ بنك إسرائيل إلى أن الحفاظ على ميزانيات المجتمع العربي ضمن خطة 550 لا يشكّل ترفًا، بل استثمارًا اقتصاديًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز النمو الشامل وتقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
[email protected]
أضف تعليق