بعد تأخير امتد أربعة أشهر، تناقش الحكومة اليوم جميع بنود ميزانية الدولة و"قانون التسويات" لعام 2026. ونتيجة هذا التأخير، ستبدأ السنة المالية المقبلة مجددًا بميزانية تسييرية (1/12) للشهر الرابع على التوالي، ما يسمح للوزارات بإنفاق جزء صغير فقط من ميزانية 2025، التي لم تعد تلائم الواقع الحالي.
وبحسب وزارة المالية، سيصل حجم الميزانية الجديدة إلى نحو 622 مليار شيكل، فيما حدّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عجزًا نسبته 3.6%، وهو هدف يُتوقع عدم تحقيقه بسبب الزيادة الكبيرة في ميزانية الأمن. وبينما يصرّ نتنياهو وسموتريتش على رفض رفع الضرائب، تكشف بنود الميزانية عن ضرائب جديدة وأخرى أُقرت بسبب الحرب ولن تُلغى في 2026، بما في ذلك تجميد درجات ضريبة الدخل ورفع رسوم التأمين الوطني. وتُقدّر الخسارة الشهرية المتوقعة على الأسرة بنحو 1000 شيكل، أي ما يقارب 12 ألف شيكل سنويًا.
وتتضمن حزمة "قانون التسويات" 38 إصلاحًا، إضافة إلى سبعة تغييرات ضريبية جديدة. ومن بين البنود المطروحة أمام الوزراء:
– فرض ضريبة أملاك بنسبة 1.5% على الأراضي غير الزراعية، وهو بند قد يواجه معارضة شديدة؛
– ضريبة جديدة بنسبة 2% على مستثمري العقارات؛
– تخفيض ضريبة الدخل للفئة بين 16 و25 ألف شيكل، والتي قد تُقرّ نظرًا لاقتراب الانتخابات؛
– تشديد القيود على المعاملات النقدية ونقل الشيكات؛
– فرض إلزامية الإبلاغ عن تأجير كل شقة حتى دون الوصول إلى الحد الضريبي؛
– تخفيفات في رسوم فحص السيارات (التيست) للسيارات الجديدة؛
– إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للتصاريح السياحية؛
– فرض ضريبة على الطائرات بسبب التلوث، ما سيرفع أسعار الطيران؛
– إلغاء بعض امتيازات قوات الأمن وتقليص إجازة التسريح تدريجيًا حتى إلغائها عام 2030؛
– فرض ضريبة على السجائر الإلكترونية؛
– إنشاء ميناءين تجاريين جديدين في الخضيرة وأشكلون؛
– توسيع الإعفاءات الضريبية للمهاجرين الجدد في سنواتهم الأولى داخل إسرائيل.
وتستعد الحكومة لجلسة تمتد حتى مساء الجمعة، مع توقع صعوبات في المصادقة على عدد من البنود خلال سنة انتخابية حساسة، قد تحدّ من قدرة الائتلاف على تمرير بعض "القرارات المؤلمة" سياسيًا واقتصاديًا.
[email protected]
أضف تعليق