طلبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف–ميارا، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التحرك بشأن ما وصفته بـ"تدخل غير قانوني ومنهجي" من جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في عمل الشرطة، مؤكدة أن الأسس التي استند إليها قرار المحكمة العليا لتأييد تعيينه قد تزعزعت.
وفي ردّها على موقف المستشارة، قالت منظمة "مبادرات إبراهيم" إن ما ورد في بيانها "دقيق وفي مكانه"، مشيرة إلى أن تدخل الوزير في شؤون الشرطة يمثّل تجاوزاً خطيراً يعرض سلامة الجمهور للخطر. وأضافت أن الوزير، بدلاً من تعزيز أمن المواطنين جميعاً، يحوّل أجهزة إنفاذ القانون إلى أداة سياسية شخصية، وهو نهج غير مهني ساهم مباشرة في تعميق أزمة الجريمة في المجتمع العربي.
وأكدت "مبادرات إبراهيم" أنه بعد هذا التحذير الواضح من المستشارة القضائية، يجب على رئيس الحكومة إقالة الوزير فوراً حفاظاً على سيادة القانون وأمن الجمهور.
[email protected]
أضف تعليق