أقرّت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة تعديلاً على قانون المحاكم يقضي بمنع تصوير أو نشر صور أي مشتبه به وهو رهن الاعتقال داخل قاعة المحكمة قبل تقديم لائحة اتهام، إلا في حالات استثنائية يحددها القاضي وبشرط وجود مصلحة عامة واضحة تفوق المساس بكرامة المشتبه به.
مبادر القانون، عضو الكنيست إيتان غينزبورغ، قال إن تصوير شخص مكبّل وبجانبه شرطيون يخلق لدى الجمهور انطباعاً بأنه مجرم، حتى عندما لا يكون قد ارتكب أي مخالفة.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق