د. سليم بريك لبُكرا: "طلب العفو محاولة جديدة لإغلاق ملف محاكمة نتنياهو"

في حديث خاص لموقع "بُكرا"، علّق  د. سليم بريك - أستاذ العلوم السياسية حول طلب العفو المقدم من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وضغوطه على المنظومة القضائية،  أن رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ يواجه انتقادات من أطراف واسعة، حتى من داخل معسكره، وأنّ رفض الطلب قد يثير غضب الائتلاف، ما قد يقود لمحاولات للحد من صلاحيات رئيس الدولة.

وأضاف: "للأسف، الرئيس هرتسوغ مخيّب للآمال في عدة ملفات، خاصة في قضية الانقلاب القضائي، حيث لم يكن موقفه بالمستوى المأمول".

ويعتقد بريك أنّ نتنياهو يسعى لإغلاق ملف محاكمته بشتى الوسائل، مشيرًا إلى محاولات سابقة قادها رئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك لتحقيق ذلك. وتستند هذه المحاولات إلى هدفين: إبعاد دولة إسرائيل عن مأزق محاكمة رئيس حكومة، وتحرير الجهاز القضائي من الضغط والتهديدات المستمرة التي يلوّح بها نتنياهو.

تهديدات نتنياهو للسلطة القضائية ومحاولة الحصول على "موقع فوق القانون"

يعتبر د. بريك أنّ نتنياهو يرفض الاعتراف بالذنب، وهو ما يُحوّل القضية، واقعياً، إلى صراع بين سياسي وبين الجهاز القضائي في إسرائيل، بما يشكل تحريضًا مباشرًا على القضاء.

وقال بريك: "نتنياهو يضع مسدسًا على جبين السلطة القضائية: إمّا أن يخضعوا لابتزازه، أو يُتهموا بأنهم يلاحقون رئيس الحكومة سياسيًا. إنه يطلب أن يكون فوق القانون".

وأضاف أن الرسالة التي وجهها نتنياهو إلى مكتب الرئيس تتضمن تهديدًا صريحًا، إذ يلمّح أنه قادر على التدخل ومنع الانقسام في المجتمع، وكأنه يقدّم نفسه منقذًا، رغم أنه هو من يصنع الأزمة.

وتابع: "نتنياهو يبتز القضاء ثم يقول للمجتمع: امنحوني حصانة فوق القانون وسأعفو عن الجهاز القضائي. هذا منطق مشوّه يقوّض أسس الديمقراطية".

ويشير بريك إلى أن الجهاز القضائي يجد نفسه أمام ابتزاز سياسي مباشر، وأن المسألة القانونية الآن معقّدة، وتشمل دور وحدة "مِحَنَه كاتِب حوت" في وزارة القضاء، إضافة إلى مكانة المستشارة القضائية التي تُناقَش اليوم في المحكمة العليا.

إمكان بدء مفاوضات بين هرتسوغ ونتنياهو ومعايير النجاح

يتوقع د. بريك بدء مفاوضات بين هرتسوغ ونتنياهو لإيجاد صيغة ما لطلب العفو، لكنه يرى أن هرتسوغ "مخيّب للآمال" أيضًا في هذا الجانب، خصوصًا بعدما لمح نتنياهو إلى إمكانية تبكير الانتخابات، وهو ما وصفه بريك بأنه "كلام فارغ"، لأن الحكومة الحالية عاجزة أساسًا عن العمل بسبب الخلافات الداخلية، خصوصًا في ملف تجنيد الحريديم.

ويرى أن نجاح أي مسار تفاوضي يجب أن يقوم على ثلاثة شروط أساسية: اعتراف نتنياهو بالمسؤولية، فعدم الاعتراف يعني تصويره كضحية تُلاحقها السلطة القضائية، وهذا غير معقول سياسيًا ولا أخلاقيًا. وقف تام لهجمات الحكومة ووزارة القضاء على الجهاز القضائي وعلى رأسها وزير القضاء ياريف ليفين، الذي يقود مساعي لقلب نظام الحكم والمسّ باستقلال القضاء، ووقف حملات التحريض على وسائل الإعلام.

إذ يشير بريك إلى وجود هجمة غير مسبوقة على الإعلام، ومحاولات لإسكات الأصوات الناقدة عبر خطط أعدّها الوزير كَري.

ويخلص د. بريك إلى أنّ نتنياهو يضع الديمقراطية الإسرائيلية أمام خيارين: إمّا منحه موقعًا فوق القانون، أو السماح له بهدم أسس الديمقراطية.