إسرائيل تطلق حملة وطنية لتشجيع الشباب على العمل في قطاع الصناعة

أطلق وزارة الاقتصاد واتحاد الصناعيين الإسرائيليين، اليوم الأحد (30 نوفمبر 2025)، حملة وطنية جديدة تهدف إلى معالجة نقص العمالة المؤهلة في قطاع الصناعة، الذي يواجه حالياً نقصاً يقدر بحوالي 15,000 موظف.

وتركز الحملة على شريحة الشباب، داعية إياهم إلى الانضمام إلى عشرات آلاف الوظائف الشاغرة والمساهمة في ما وصفته بـ "محرك النمو للاقتصاد الإسرائيلي". كما تهدف الحملة إلى تغيير صورة قطاع الصناعة، وعرضه كقطاع متقدم تقنيًا، مستقر ويتميز بالابتكار.

أبرز بيانات القطاع

رواتب مرتفعة: يبلغ متوسط الراتب في القطاع الصناعي حوالي 20,000 شيكل شهريًا، أي أعلى بنسبة 40% مقارنة بمتوسط الرواتب في باقي الاقتصاد.

الإنتاج والتصدير: تمثل الصناعة أكثر من 90% من صادرات السلع الإسرائيلية، مما يعزز ميزان المدفوعات ويقوي موقع إسرائيل الاقتصادي عالميًا.

الفرص الوظيفية: يوفر القطاع فرص عمل لما يقارب نصف مليون موظف، في وظائف متخصصة ومستقرة في المراكز الحضرية والمناطق النائية على حد سواء.

التحديات والفرص

على الرغم من البيانات الإيجابية، تواجه الصناعة نقصًا في المهندسين، الفنيين، مشغلي الآلات المتقدمة، وأخصائيي الأتمتة والرقمنة، مما يؤثر على الإنتاجية والتنافسية الدولية.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة، نير بركات، أن:"الصناعة الإسرائيلية هي ركيزة الاقتصاد الوطني… يجب جذب المزيد من العمال المؤهلين، خصوصًا الشباب. الصناعة اليوم متقدمة، تكنولوجية، توفر فرص ترقية، استقرار وظيفي، وشروط ممتازة."

وأضاف رئيس اتحاد الصناعيين، الدكتور رون تومر: "الحملة تهدف إلى إظهار الوجه الحقيقي للصناعة – أشخاص يبتكرون ويؤثرون في حياة كل مواطن… يجب تعزيز الإنتاج المحلي وجذب جيل جديد من الموظفين الذين يرون في الصناعة بيتًا مهنيًا مستقرًا وذو معنى."

كما شدد مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، موتي غاميش، على أن الحملة تهدف لإظهار أن العمل في الصناعة ليس مجرد وظيفة، بل مسيرة مهنية مؤثرة، وأن الوزارة ستواصل استثماراتها لتعزيز القطاع وجذب الكوادر المؤهلة.