كشف مصدر سياسي أن الحركات الحريدية لم تكتفِ بمخاطبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولاتهم للتأثير على نتائج التصويت بشأن قانون التجنيد، بل توجهوا أيضًا إلى النائب العربي في الكنيست، أحمد طيبي، مطالبين إياه بعدم المشاركة في التصويت أو الامتناع عنه.

وجاءت هذه الخطوة في إطار حملة ضغط موسعة تسعى إلى تأجيل أو تعطيل التصويت على مشروع القانون الذي يفرض التجنيد على الشباب الحريديم، والذي أثار جدلاً واسعًا في إسرائيل وبين الأحزاب المختلفة في الكنيست.

وأشارت المصادر إلى أن الحركات الحريدية تستخدم جميع قنوات الاتصال السياسية والدبلوماسية الممكنة، بما في ذلك التواصل مع نواب عرب في الكنيست، بهدف تعزيز موقفهم ووقف تمرير القانون الذي يعتبرونه تهديدًا لنمط حياتهم الديني والتعليمي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]