قدّمت 95 سلطة محلية في إسرائيل طلبات رسمية لوزارة الداخلية لرفع ضريبة الأرنونا ابتداءً من يناير المقبل، رغم أن الزيادة المقررة وفق المعادلة الوطنية لا تتجاوز 1.6%.
ويأتي هذا التحرك بعد مغادرة وزير الداخلية السابق موشيه أربيل للحكومة، إذ كانت تعهّداته تمنع أي زيادة تتجاوز المعدل الرسمي. لكن بعد استقالته، سارعت سلطات محلية عديدة لطلب زيادات استثنائية، بعضها بنسب مرتفعة.
وفق بيانات وزارة الداخلية، إذا تمت الموافقة على هذه الطلبات فسيُفرض على السكان وأصحاب الأعمال عبء إضافي يُقدّر بـ250 مليون شيكل. وفي المقابل، لم تطلب سوى 8% من السلطات المحلية خفض ضريبة الأرنونا لعام 2025.
اتحاد غرف التجارة، برئاسة شاحر تورجمان، وجّه رسالة عاجلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبًا الحكومة بالالتزام بتعهداتها السابقة ومنع الزيادات الاستثنائية، محذرًا من أن العبء المالي سينتقل في النهاية إلى المستهلكين.
[email protected]
أضف تعليق