أثار إعلان وزارة المواصلات الإسرائيلية، الخميس، بأن الوزيرة ميري ريجيف ستمنع رفع أسعار المواصلات العامة بنسبة 12% ابتداءً من يناير 2026، موجة ارتباك حكومي، بعدما أكدت وزارة المالية أنها لا تعرف عن أي خطة لرفع الأسعار من الأساس.

وقالت وزارة ريجيف إن الحديث عن زيادة الأسعار "مجرّد أخبار كاذبة"، بينما أوضح مسؤولون في المالية أنهم يتحققون من مصدر هذه المعلومات، مؤكدين: "لم نخطط لأي رفع، وبالتأكيد ليس بنسبة 12%".

ويعكس التناقض بين الوزارتين حالة فوضى في إدارة الملف الاقتصادي، خصوصًا مع اقتراب موعد طرح ميزانية الدولة على الحكومة.

وكانت الزيادة قد أُرجئت سابقًا في يونيو بعد أن وفّرت وزارة المواصلات تمويلًا بديلًا، لكن مع انتهاء التمويل الآن يُفترض أن يرتفع سعر التذكرة إلى 8.5 شيكل في يناير، ما يزيد من confusion حول ما إذا كان الرفع سيطبّق أم لا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]