عاد الجدل حول قضية الطفلة أيسل إلى الواجهة من جديد، بعدما أعادت والدتها إحياء قصتها المؤلمة بالتزامن مع واقعة الاعتداء على خمسة تلاميذ داخل مدرسة دولية في القاهرة، ما جدد المطالب الشعبية بتعديل قانون الطفل وتشديد العقوبات على الجرائم التي يرتكبها الأحداث.
ورغم مرور نحو عامين على الحادثة التي وقعت في مدينة العين السخنة عام 2023، حين اعتدى مراهق يبلغ 15 عامًا على الطفلة داخل حمام سباحة، ما أدى لوفاتها نتيجة الصدمة، فإن والدتها ما زالت تتمسك بملاحقة القضية سعيًا لتغيير القانون الذي يمنع إعدام المتورطين من الأحداث، ويكتفي بالسجن لمدد تختلف حسب كل جريمة.
اعتداء على 5 طلاب
ومع ارتفاع الغضب الشعبي أخيرًا بعد جريمة الاعتداء الجنسي على 5 طلاب في مدرسة دولية، أوضحت والدة أيسل عبر منشور على "فيسبوك" أنها لا تسعى إلى إثارة الرأي العام، وإنما إلى إعادة فتح النقاش القانوني، مؤكدة أن الهدف هو تعديل التشريعات المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي التي يرتكبها القاصرون.
وكشفت الأم عن مفاجأة جديدة، وهي أن المدرسة التي كان يدرس فيها الجاني الذي اعتدى على ابنتها تتبع لنفس المدرسة الدولية التي شهدت الاعتداءات الأخيرة بحق تلاميذ مرحلة "كي جي 2".
وأشارت الأم إلى أن المتهم في قضية ابنتها صدر بحقه حكم بالسجن 15 عامًا، باعتباره حدثًا، رغم أن الحادثة أودت بحياة الصغيرة نتيجة انهيارها النفسي المفاجئ عقب الاعتداء.
وفي خضم الجدل المتصاعد، علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الدعوات المنتشرة عبر منصات التواصل لتعديل قانون الطفل، مؤكدًا أن القضية ذات بعد مجتمعي، وأن الأولوية يجب أن تكون لتنفيذ القوانين بصرامة ودون استثناء، إلى جانب تعزيز الوعي من خلال الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلام، لضمان حماية الأطفال ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
[email protected]
أضف تعليق