تقديم لوائح اتهام في قضية احتيال وتزوير وغسل أموال تتجاوز 200 مليون شيكل

قدّمت النيابة العامة للدولة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحتي اتهام ضد عدد من المشتبه بهم وشركة تعمل في شمال البلاد، على خلفية ضلوعهم في سلسلة واسعة من مخالفات الاحتيال، والتزوير، والحصول على أموال بطرق غير مشروعة، وغسل أموال تزيد قيمتها عن 200 مليون شيكل.

وبحسب لوائح الاتهام، نفّذ المتهمون مخططًا منظّمًا واسع النطاق، شمل تسويق أراضٍ عامة مملوكة لسلطة أراضي إسرائيل في منطقة سخنين وبلدات أخرى، من خلال عرض معلومات كاذبة على المشترين، وتزوير مستندات، وإخفاء مصادر الأموال الناتجة عن الاحتيال.

وتظهر لوائح الاتهام أنه بين عامي 2016 و2020 قام المتهمون، عبر شركة خاصة، بتسويق أراضٍ تابعة لسلطة أراضي إسرائيل من دون علمها وبخلاف القانون، عبر ترويج رواية مختلقة تقول إن تلك الأراضي جرى تخصيصها لهم ضمن صفقة مقايضة مزعومة. وبناء على هذه الادعاءات الزائفة، حصل المتهمون من المشترين على ما لا يقل عن 65 مليون شيكل، حُولت إلى حسابات الشركة.

كما تُنسب إليهم عمليات تزوير منهجية لعشرات المستندات الرسمية، بما في ذلك وثائق تبدو وكأنها صادرة عن سلطة أراضي إسرائيل وسلطات الضرائب، إضافة إلى سندات بيع مزيّفة تحمل توقيعات مزعومة لمسؤولين رسميين. وقد استُخدمت هذه الوثائق لطمأنة المشترين ولإخفاء طابع الصفقات غير القانونية.

وتشير لوائح الاتهام أيضًا إلى تورط جهات قانونية وهندسية في صياغة عقود بيع وهمية، وتقديم تقارير كاذبة لسلطات الضرائب، وإعداد مستندات مزوّرة لتمرير الصفقات. كما نُسبت إلى أحد المتهمين إفادة كاذبة قدّمها للمحكمة في إطار إجراء مدني بادرت إليه سلطة أراضي إسرائيل، ادّعى فيها وجود توقيعات رسمية على سندات بيع ثبت لاحقًا أنها مزوّرة.

وفي جانب غسل الأموال، تُنسب إلى المتهمين سلسلة عمليات تهدف إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة ودمجها في مشاريع عقارية وتجارية. فقد تم، بحسب لوائح الاتهام، إدخال ما لا يقل عن 49.5 مليون شيكل من أموال الاحتيال إلى حسابات الشركة، ودمجها مع أموال مشروعة، بحيث بلغ حجم حركة الأموال المرتبطة بأصول محظورة نحو 206.5 مليون شيكل. واستُخدمت الأموال لشراء عقارات وبناء وحدات سكنية ونقل ملكيات في عدة بلدات، بعضها عبر تسجيل الممتلكات بأسماء أطراف ثالثة لإخفاء الصلة بالمتهمين.

وتورد لائحة الاتهام أمثلة مختلفة، من بينها تمويل بناء وحدات سكنية في كتسرين بقيمة نحو 3 ملايين شيكل، وصفقات لأراضٍ في المشهد وكفر كنا ونيفيه زوهر، إضافة إلى حالة دفع خلالها أحد المشتكين مبلغ 340 ألف شيكل نقدًا مقابل أرض في طرعان، قبل أن تُلغى الصفقة ويُقدَّم التقرير الضريبي بشأنها باعتباره "خطأ".

وتنسب لوائح الاتهام إلى المتهمين، كلٌّ وفق دوره، جرائم الحصول على شيء عن طريق الاحتيال في ظروف مشددة، والسرقة من قبل مؤتمن، وتزوير مستندات رسمية، وغسل أموال، واليمين الكاذبة، ومحاولة الاحتيال، وغيرها من الجرائم بموجب قانون العقوبات وقانون حظر غسل الأموال.

وبالتوازي مع تقديم لوائح الاتهام، قدّمت النيابة طلبًا لإصدار أمر احترازي بحجز ممتلكات بقيمة تقدّر بنحو 55 مليون شيكل تمهيدًا لمصادرتها.