أثار القرار التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتصنيف بعض فروع جماعة الإخوان كـ"منظمات إرهابية أجنبية"، نقاشاً واسعاً في الأردن حول انعكاسات هذه الخطوة على مستقبل الجماعة في المملكة.
واعتبر البيت الأبيض أن فروع التنظيم في الأردن ومصر ولبنان "تشرك نفسها أو تسهل وتدعم حملات عنف وزعزعة استقرار، تضر بمناطقها وبمواطني الولايات المتحدة وبمصالحها".
وفي الأردن، استقبل عدد من الكتاب والسياسيين القرار الأميركي باعتباره خطوة متسقة مع التحولات الداخلية والإقليمية تجاه الإخوان، لا سيما بعد أن حظرت السلطات الأردنية الجماعة رسمياً في أبريل الماضي، شملت جميع أنشطتها وأغلقت مقارها وصادرت ممتلكاتها.
وجاء حظر جماعة الإخوان في الأردن بعد أن أثبتت التحقيقات الأمنية تورط عناصر منها في مخططات تهدد الأمن الوطني، تضمنت تصنيع متفجرات وصواريخ واستهداف مواقع حساسة، بما يعرض حياة المواطنين للخطر ويعيق مسيرة التنمية.
ويؤكد محللون سياسيون أردنيون أن قرار ترامب لا ينفصل عن سياق إقليمي ودولي يهدف إلى تضييق الخناق على الإخوان وتقليص حضورهم السياسي، مع الضغط على التنظيم على مستوى نفوذه ومصادر تمويله، بما يمهد لإعادة ضبط دوره وحدود تأثيره في المنطقة.
وأوضح المحلل السياسي الأردني فراس العجارمة أن القرار الأميركي "سيشكل ضغطاً على الدول التي لا تزال تسمح بعمل الجماعة، لدفعها نحو تقييدها وحظرها واجتثاث مصادر تمويلها". وأضاف أن انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأميركي لوزيري الخارجية والخزانة قد يؤدي إلى تداعيات قوية على وضع الإخوان، مع اتجاه واضح لتقليص نفوذهم وربما حظرهم نهائياً.
من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية بدر الماضي أن القرار الأميركي يمنح خطوة الحظر الأردنية غطاءً دولياً ويزيد من تأثيرها، مشيراً إلى أن الإخوان قد يعودون لاعتماد أساليب العمل السري التي اعتمدوها في بداياتهم، ما يزيد الأعباء على الأجهزة الأمنية في الدولة.
وأشار الماضي إلى أن التجربة الأردنية أظهرت أن الشارع استوعب قرار الحظر، وأن المعطيات الحالية تشير إلى ردود فعل إيجابية تجاه أي خطوة لتقييد الجماعة، نظراً لتراجع حضورها الشعبي وعدم قدرتها على لعب دور محوري في الحياة السياسية خلال السنوات الأخيرة.
[email protected]
أضف تعليق