يستعد المركز العربي للتخطيط البديل لعقد مؤتمره السنوي في التاسع من ديسمبر في فندق رمادا بالناصرة، احتفاءً بمرور 25 عامًا على تأسيسه، وبمشاركة واسعة من خبراء التخطيط ورؤساء سلطات محلية وشخصيات سياسية. وينعقد المؤتمر تحت عنوان "ربع قرن في حماية الأرض والإنسان"، بمشاركة قيادات محلية، باحثين وخبراء في قضايا التخطيط، حيث من المقرر أن يُفتتح بكلمات لمدير المركز د. سامر سويد، ورئيس لجنة المتابعة د. جمال زحالقة، إلى جانب رؤساء بلديات ومسؤولين آخرين.
ويتناول المؤتمر في جلسته الأولى آخر المستجدات في المخطط القطري "تاما 35"، بمشاركة مختصين ومسؤولين حكوميين وحقوقيين. أما الجلسة الثانية فتُخصص لمناقشة سياسات التخطيط الحكومية وتأثيرها على الحيّز العربي، بمشاركة أكاديميين ورؤساء جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني.
كما سيشهد المؤتمر مشاركة نواب من الأحزاب العربية في الكنيست، في نقاش سياسي موسّع حول انعكاسات التداخل المتزايد بين القرارات التخطيطية والسياسات الحكومية، حيث يؤكد د. سويد أن مشاركة رؤساء الأحزاب العربية تأتي في ظل الحاجة إلى نقاش علني ومباشر حول آليات التصدي للتدهور المتسارع في مكانة البلدات العربية داخل منظومة التخطيط.
ويُختتم المؤتمر بجلسات متوازية تتناول قضايا المدن المختلطة، الفجوات التنموية، والسياسات التخطيطية المتعلقة بالمستوطنات، إضافة إلى نقاش مهني حول أدوات تعزيز صمود البلدات العربية في ظل ضغوط التخطيط الرسمي.
التحديات التخطيطة الراهنة
ويؤكد د. سويد أن المؤتمر يشكّل محطة مركزية لعرض التحديات التخطيطية الراهنة، من مخطط "تاما 35" إلى مشاريع التجديد الحضري وصناعة المكان، إضافة إلى التطرق لتزايد التدخل السياسي في المؤسسات التخطيطية، بما في ذلك إلغاء توسيعات أُقرت سابقًا للبلدات العربية وإصدار أوامر هدم لبيوت تقع داخل مخططات شبه مكتملة.
ويشير إلى أن الجلسة المركزية وثلاث الطاولات المستديرة ستُعالج هذا التداخل المتصاعد بين السياسة والتخطيط، مؤكدًا أن النهج الشعبوي في التعامل مع ملفي البناء والأرض ينعكس بشكل مباشر على مهنية المؤسسات الرسمية. ويخلص إلى أن الحلول المهنية وحدها لم تعد كافية دون تغيير سياسي أوسع، وأن المؤتمر سيحمل رسالة واضحة بضرورة رفع مستوى التنظيم السياسي وتعزيز المشاركة في التصويت داخل المجتمع العربي لمواجهة السياسات التخطيطية الحالية.
[email protected]
أضف تعليق