وجّه عدد من كبار مسؤولي جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ــ بينهم رئيسان سابقان ــ رسالة إلى عضو الكنيست زفيكا فوجل، أعربوا فيها عن معارضتهم لمشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين الذي صودق عليه بالقراءة الأولى، مؤكدين أنه لن يشكّل رادعًا، وقد يضرّ بصورة إسرائيل دوليًا ويؤثر على أمنها.
وشملت قائمة الموقّعين رئيسَي الشاباك السابقين عامي أيالون وكارمي جيلون، إضافة إلى مسؤولين سابقين آخرين بينهم: أرييه بيلمان، رون شامير، إيلي باخر، اللواء (احتياط) يعقوب أور، ملخيل بلاس، آحاز بن آري، روث هورن، دينا زيلبر، آفي كالو، إيهود كينان، حنا كيلر، واللواءين (احتياط) نمرود شيفر وإيال بن رؤوفين.
وقال الموقعون إن "مشروع القانون، إذا تم إقراره، لن يعزّز الردع، بل سيُلحق ضررًا بأمن إسرائيل ومواطنيها، وقد يعرّض اليهود والإسرائيليين حول العالم للخطر". وأشاروا إلى أن تمرير القانون سيشكّل "ضربة لمكانة إسرائيل كدولة ديمقراطية"، مع تداعيات سياسية وأمنية واسعة.
وأشار المسؤولون إلى أن فرض عقوبة الإعدام يُعدّ "انحرافًا خطيرًا" عن الأعراف القانونية المعمول بها في إسرائيل والدول الديمقراطية. وجاء في رسالتهم أن إقرار القانون سيخلق "وصمة قانونية" بسبب تشريع يفرّق بين مرتكبي جرائم مماثلة وفق انتماءاتهم القومية، وهو ما وصفوه بأنه "تناقض مع أي نظام قانوني إصلاحي".
كما حذّروا من أن إلغاء السلطة التقديرية للقضاة في القضايا التي قد تشمل عقوبة الإعدام خطوة "غير معقولة من جميع الجوانب القانونية".
وأكد الموقعون أن معارضتهم تستند إلى خبرة ميدانية تراكمت لدى الشاباك، مشيرين إلى أن العديد من الأسرى عبّروا في التحقيقات عن استعدادهم للموت أثناء تنفيذ هجمات، ما يعني ـ وفق تقديرهم ـ أن العقوبة لن تشكل رادعًا إضافيًا.
وجاء في الرسالة: "اقتراحات فرض عقوبة الإعدام على الأسرى تتكرر كل بضع سنوات، والموقف الثابت للأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الشاباك، هو أن هذا التشريع لن يحقق الردع بل سيؤدي إلى أضرار مباشرة بأمن الدولة".
واختتم المسؤولون بالقول إن الحجج التي طرحها ممثل الشاباك ونائب رئيس الشاباك السابق إيلان في جلسات الكنيست تعبّر عن موقفهم "وتُسقط الأساس الأمني الذي يستند إليه الاقتراح".
[email protected]
أضف تعليق