حذّرت الهستدروت في رسالة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من أن خطة الإصلاح المقترحة في قطاع الحليب قد تمسّ بالأمن الغذائي في إسرائيل وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإغلاق مزارع أبقار في أنحاء البلاد. وجاء في الرسالة أن المضي بالإصلاح ضمن قانون التسويات من دون دراسة مهنية معمقة سيضرّ بالمزارعين والمستهلكين وبمناطق الضواحي التي تعتمد على هذا القطاع كمصدر رزق أساسي.
وأشار مدير القسم النقابي في الهستدروت، آدم بلومنبرغ، إلى أن التجارب الدولية تظهر أن إلغاء الرقابة في دول غير مصدّرة أدّى إلى هبوط الإنتاج المحلي وارتفاع الاعتماد على الاستيراد. وأضاف أن المزارعين في إسرائيل يعملون وفق معايير جودة وبيئة صارمة، بينما لا يلتزم الاستيراد بالضرورة بنفس المعايير، ما قد يضعف القدرة التنافسية المحلية.
وأوضحت الهستدروت أن تأثير الإصلاح على الأسعار سيكون محدودًا، لأن الحليب الخام يشكل فقط 10–15% من سعر المنتج النهائي، بينما تعود الفوارق الكبيرة إلى تكاليف التصنيع والتسويق وضريبة القيمة المضافة واحتكار السوق — وهي عناصر لا يعالجها الإصلاح.
ودعت الهستدروت وزارة المالية إلى اعتماد خطة متوازنة تحفظ الإنتاج المحلي وتضمن استقرار الإمدادات الغذائية وتحمي آلاف العاملين في القطاع.
[email protected]
أضف تعليق