رحّب رئيس اتحاد أرباب الصناعة، د. رون تومر، بقرار بنك إسرائيل خفض نسبة الفائدة البنكية بمعدل 0.25% لتصل إلى 4.25%، معتبرًا الخطوة "مباركة وضرورية" في ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية. وقال تومر إن التضخم موجود منذ ثلاثة أشهر ضمن نطاق الهدف الذي حدّده بنك إسرائيل، وإن الارتفاع الحاد في قيمة الشيكل يضغط بشكل كبير على الصادرات الإسرائيلية، الأمر الذي يجعل خفض الفائدة خطوة مسؤولة تساعد في كبح الارتفاع واستعادة القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأوضح تومر أن خفض الفائدة سيُقلل من تكاليف التمويل ويُعيد الحيوية للاستثمارات في رأس المال والتكنولوجيا والأتمتة، مؤكدًا أن هذه الخطوة أساسية لإعادة قطاع الصناعة إلى مسار النمو بعد عام صعب. وأضاف أن دراسة حديثة لدول OECD تشير إلى أن خفض الفائدة يساهم في تحسين الإنتاجية على المدى المتوسط، وهي مسألة حيوية للاقتصاد في ظل النقص الكبير في القوى العاملة.
ودعا رئيس الاتحاد بنك إسرائيل إلى عدم انتظار الموعد الرسمي التالي لتحديد الفائدة، بل اتخاذ خطوة إضافية بخفضها مجددًا قبل نهاية عام 2025.
وفي السياق نفسه، قال رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، د. محمد زحالقة، إن خفض الفائدة يشكّل دعمًا مباشرًا للصناعات العربية التي تنتظر هذه الخطوة منذ عامين. وأضاف أن القرار يجعل الاقتراض أقل تكلفة، مما يخفف الأعباء المالية فورًا عبر خفض أقساط القروض وتقليل تكلفة تمويل التشغيل اليومي. وأكد زحالقة أن هذا التوفير يتيح للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتطوير خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة.
وأشار زحالقة إلى أن خفض الفائدة يساعد أيضًا في كبح قوة الشيكل، ما يزيد من تنافسية المنتجات العربية في الأسواق العالمية، ويعزز السيولة النقدية والاستقرار المالي، ويفتح المجال للتوسع وخلق فرص عمل جديدة داخل المجتمع العربي.
[email protected]
أضف تعليق