الهستدروت تتوجه للحكومة: لا للخصخصة في القطارات والمطارات

أرسلت الهستدروت مساء أمس الاحد رسالتين تتعلقان بمسودة قانون التسويات لعام 2026، إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المواصلات والسلامة على الطرق ميري ريغيف.

وتتضمن الرسالتان، اللتان أرسلهما رئيس نقابة عمال المواصلات في الهستدروت، المحامي أيال يادين، موقف النقابة بشأن البنود المدرجة في قانون التسويات المتعلقة بالخصخصة التشغيلية لقطار إسرائيل وإنشاء مطارات جديدة يتم تشغيلها من قبل هيئات خاصة.

وفي الرسالة الأولى المتعلقة بقطار إسرائيل شدد المحامي أيال يادين على أن اقتراح خصخصة أجزاء رئيسية من سكك حديد إسرائيل يستند إلى معطيات خاطئة ويتجاهل حقيقة أنه في العقد الماضي كان هناك ارتفاع في عدد الركاب وفي مؤشرات الدقة والموثوقية. هذا وقد تم التأكيد أيضًا على أن محاولة الخصخصة السابقة في مجال السكك الحديدية في إسرائيل – بالإضافة إلى التجارب الدولية – انتهت بالفشل، وارتفاع في حالات الأعطال، وتكلفة ميزانية عالية للدولة. وأكدت الهستدروت أن مثل هذه الخطوة قد تضر بشكل كبير بآلاف العمال، وتؤثر على سلامة الركاب، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمة.

اما فيما يتعلق بالرسالة الثانية حول المطارات جديدة فحذر المحامي يادين من نية تحويل تشغيل المطارات التكميلية إلى أيدي القطاع الخاص. ووفقًا للنقابة، فان المطارات تعتبر بمثابة بنية تحتية وطنية بالغة الأهمية لا يمكن إدارتها وفقًا لاعتبارات الربح لجهة خاصة حاصلة على امتياز. وأضاف المحامي يادين أن خصخصة المطارات قد تمس بحقوق العمال وأمنهم الوظيفي، وبقدرة الدولة على الإشراف، وتمس بالخدمة المقدمة لسكان المناطق في الضواحي. كما أن هذه الخطوة قد تخلق سابقة خطيرة لخصخصة بنى تحتية حيوية أخرى.

إن التهديد الفعلي لتوظيف آلاف العمال في إسرائيل هو مجرد جزء من الضرر الذي تحذر منه الهستدروت. يمكن للحلين المقترحين في قانون التسويات أن يمسا بجودة الخدمة المقدمة للجمهور وبقدرة الدولة على الحفاظ على بنى تحتية وطنية مستقرة وآمنة. في ظل هذا، تدعو الهستدروت الحكومة إلى وقف هذه الخطوات وفتح حوار مهني.

وشدد يادين في هذا السياق قائلا:" ان التجربة محليًا وعالميًا تظهر أن خصخصة البنى التحتية الوطنية ليست الحل للمشاكل، بل هي وصفة للمس بالجمهور. إن سكك حديد إسرائيل والمطارات هي موارد وبنية تحتية استراتيجية مصممة لخدمة جميع مواطني الدولة، وليس لتصبح مصدر ربح للشركات الخاصة. مسؤوليتنا هي التحذير في الوقت المناسب، حتى لا نجد أنفسنا ندفع الثمن على مستوى السلامة، ودفع الثمن بما يتعلق بتوافر الخدمة، وآلاف العمال الذين سيفقدون أمنهم الوظيفي. هذه هي اللحظة التي يجب على الدولة فيها أن تختار تعزيز الخدمة العامة وليس إضعافها".