أثار اجتماع مجلس الدفاع الفرنسي جدلاً واسعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون إطلاق خطة حكومية جديدة للحد من نفوذ "جماعة الإخوان"، عقب تقرير أعدته وزارات وأجهزة أمنية اعتبرت فيه الجماعة "تهديداً للتماسك الوطني". وتشمل الخطوات المقترحة تشديد الرقابة على الجمعيات المتهمة بالارتباط بالجماعة، وتفعيل خلية أمنية-قضائية لمتابعة نشاطها في قطاعات الخارجية والمالية والتعليم والرياضة.

في المقابل، عبّرت منظمات إسلامية عن تخوفها من أن يؤدي التقرير إلى "وصم عامة المسلمين"، فيما حذّر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من خلط الإسلام بالتطرف، مؤكداً أن الإخوان يمثّلون أقلية داخل الطيف الديني في البلاد.

التقرير، الذي قرر ماكرون نشره علناً في خطوة غير مسبوقة، يتهم الجماعة بالسعي إلى "تقويض المؤسسات الجمهورية عبر مشروع طويل الأمد"، بينما يرى منتقدون أنه يعتمد مقاربة سياسية تستهدف المسلمين في سياق التجاذبات الداخلية. وبينما يدعو اليمين إلى حظر الجماعة بالكامل، يحذر اليسار من "تغذية الإسلاموفوبيا" وتهديد وحدة المجتمع الفرنسي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]