وجّه مدير عام وزارة الطاقة والبنى التحتية، يوسي دَيّان، رسالة عاجلة إلى مدير عام وزارة المالية، إيلان روم، طالبًا وضع سياسة ضريبية مستقرة وطويلة المدى لقطاع السيارات الكهربائية، محذرًا من تداعيات خطيرة على مستقبل السوق إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية.
ووفق دَيّان، سجّل النصف الأول من عام 2025 تراجعًا حادًا في نسبة انتشار المركبات الكهربائية، إذ بلغ معدلها 16% فقط من مجمل مبيعات السيارات، مقارنة بـ 25% عام 2024.
غياب اليقين الضريبي يهدد السوق
يرى دَيّان أن السبب المركزي للتراجع هو انعدام الاستقرار الضريبي الناجم عن سلسلة توجهات حكومية، تشمل:
ارتفاع كبير في الرسوم السنوية.
الزيادة المتوقعة في ضريبة الشراء.
غياب الوضوح حول قيمة "شيوع الاستخدام" للمركبات الكهربائية وضريبة المسافة (מס נסועה).
وأشار بشكل خاص إلى أن منحة تخفيض شيوع الاستخدام للراغبين بالانتقال إلى مركبات كهربائية ستنتهي نهاية العام الحالي، ما يقلل جدوى التحول لهذا النوع لدى شركات الأساطيل، التي تشكل المحرك الرئيسي للطلب.
السيارة الكهربائية: مصلحة وطنية
وأكد مدير عام وزارة الطاقة أن تعزيز سوق المركبات الكهربائية يعد ركيزة استراتيجية في تحول قطاع الطاقة، مشيرًا إلى فوائد متعددة:
تقليل اعتماد إسرائيل على الوقود المستورد.
زيادة استخدام الغاز الطبيعي المحلي.
خفض تلوث الهواء في قطاع النقل – الأكثر تلويثًا اليوم.
المساهمة في خفض تكلفة المعيشة عبر تقليل تكاليف الطاقة والصيانة.
مطالب فورية لوزارة المالية
دَيّان دعا إلى اعتماد خطوتين مركزيتين:
ضريبة شراء ثابتة وطويلة المدى للمركبات الكهربائية، دون زيادات جديدة في السنوات المقبلة إلى حين استقرار القطاع.
تمديد تخفيض "شيوع الاستخدام" لخمس سنوات إضافية لتشجيع شركات الأساطيل على تبني المركبات الكهربائية.
كما دعا الوزارة إلى اعتماد تنظيمات معمول بها في أوروبا والولايات المتحدة، والتي تلزم الشركات المستوردة والمصنّعين بتسويق مزيج من المركبات النظيفة.
[email protected]
أضف تعليق