انكشفت في الكويت واحدة من أكبر قضايا تزوير الجنسية، بعد اكتشاف ملف يضم 999 شخصًا حصلوا على الجنسية استنادًا إلى نسب مزورة تعود إلى عام 1961. في ذلك العام، حصل شخص يُعرف باسم "سين" على الجنسية بطريقة قانونية بعد استكمال الإجراءات الرسمية والشهادات المطلوبة.
وفي عام 1967، طلب "سين" تجنيس رجل آخر مدعيًا أنه "شقيقه الأكبر"، وتمت الموافقة على الطلب بعد تقديم شهادات تثبت صلة القرابة، فيما تبين لاحقًا أن تلك الشهادات كانت كاذبة وأن التجنيس تم بناءً على ادعاء مزور.
كشفت التحقيقات أن هذا "الشقيق" المتوفي كان متزوجًا من أربع نساء ولديه 31 طفلًا مسجّلين في ملفه، لكن فحوصات الحمض النووي أظهرت أن 10 فقط هم أبناؤه الفعليون، بينما البقية لا تجمعهم به أي صلة بيولوجية.
الأبناء الحقيقيون العشرة يحملون وثائق خليجية بأسماء مختلفة عن تلك المسجّلة لهم في الكويت، ما يدل على أن والدهم الأصلي كان مواطنًا خليجيًا، وأن ملف 1967 شكّل غطاءً لتغيير الهويات والحصول على الجنسية الكويتية بشكل غير قانوني.
وبالمقارنة بين الحمض النووي لـ"سين" والأبناء العشرة، تبيّن عدم وجود أي صلة قرابة، ما يؤكد أن ادعاء الأخوة كان مزورًا منذ البداية، وأن منح الجنسية تم عبر غش متعمد.
ولم يتوقف التزوير عند هذا الحد، إذ أضاف هؤلاء الأبناء أشخاصًا آخرين من جنسيات مختلفة، بينهم سوريون وخليجيون، للاستفادة من مزايا الجنسية، ما جعل عدد المستفيدين من الملف يصل إلى 999 شخصًا، بينهم 478 بالغًا.
وتقدّر الكلفة المالية لهذه العملية بالملايين من الدنانير، شاملة الرواتب والقروض السكنية والمساعدات الحكومية، إضافة إلى تكاليف التعليم التي حصل عليها المنتسبون دون وجه حق. وتستمر التحقيقات لكشف كامل أبعاد شبكة التزوير وأي ملفات مشابهة أخرى.
[email protected]
أضف تعليق