أكّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير جديد أن إبعاد إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية خلال أوائل عام 2025 يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة المسؤولين ومنع مزيد من الانتهاكات.
ذكرت المنظمة أن القوات الإسرائيلية أبعدت قسرًا نحو 32 ألف شخص من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس ضمن عملية "السور الحديدي" في شهري يناير وفبراير، ومنعت عودتهم، فيما هُدمت مئات المنازل خلال العملية. وأشار التقرير، الذي جاء في 105 صفحات وحمل عنوان "محيت كل أحلامي"، إلى أن أيًا من العائلات لم تتمكن من العودة بعد عشرة أشهر على النزوح.
وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة "رويترز" إنه اضطر لهدم بنى تحتية مدنية حتى لا تُستغل من قبل مجموعات مقاومة، دون تحديد موعد لعودة السكان.
وأوضح التقرير أن اتفاقيات جنيف تحظر التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة إلا إذا كان مؤقتًا ولأسباب عسكرية ملحّة. ودعت "هيومن رايتس ووتش" إلى محاكمة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
قدّم النازحون الذين أُجريت معهم مقابلات روايات حول اقتحام المنازل، ونهب ممتلكات، وإصدار أوامر بإخلاء البيوت عبر مكبرات صوت على طائرات مسيّرة، بينما أُبلغ عن استخدام الجرافات لهدم مبانٍ أثناء فرار السكان، دون توفير مأوى بديل، ما دفع العائلات للجوء إلى منازل أقارب أو المساجد والمدارس.
استند التقرير إلى مقابلات مع 31 نازحًا، وتحليل صور أقمار صناعية وأوامر هدم ومقاطع فيديو، وقدّر الدمار بأكثر من 850 مبنى، بينما أشارت تقديرات أممية إلى نحو 1460 مبنى متضررًا.
وأوضحت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية تحدثت عن استهداف "عناصر إرهابية"، لكنها لم تقدّم أي مبرر للإبعاد الجماعي أو منع العودة، معتبرة أن تلك العمليات تشكّل جزءًا من جرائم ضد الإنسانية تشمل الاضطهاد والفصل العنصري.
أشار التقرير إلى أن تصاعد العنف في الضفة الغربية بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 أدى إلى مقتل نحو ألف فلسطيني، وارتفاع الاعتقالات دون محاكمة، وهدم منازل، وتوسع المستوطنات، إلى جانب زيادة ملحوظة في عنف المستوطنين، الذي سجّل 264 هجومًا في أكتوبر وحده، وهو الأعلى منذ بدء رصد الأمم المتحدة لهذه الحوادث عام 2006.
تؤكد غالبية المجتمع الدولي عدم قانونية المستوطنات بموجب القانون الدولي، بينما تعتبر إسرائيل الضفة الغربية "أرضًا متنازعًا عليها".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" حكومات العالم إلى فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين، وتعليق مبيعات الأسلحة، وحظر منتجات المستوطنات، وتنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية، ووصفت عمليات الإبعاد بأنها شكل من أشكال "التطهير العرقي" وفق التعريف المستخدم لعمليات الإزالة غير القانونية لمجموعة سكانية من منطقة معينة.
[email protected]
أضف تعليق