نقابة الأطباء الإسرائيلية تُعارض الإعدامات

شهدت لجنة الأمن القومي في الكنيست،  الأربعاء، توتراً حاداً خلال مناقشة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد تأكيد ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية رفض الأطباء المشاركة في تنفيذ الإعدامات بأي شكل.

وقال ممثل النقابة خلال الجلسة إن أي دور طبي في تنفيذ عقوبة الإعدام يتعارض مع القوانين المهنية والأخلاقية للطب، مؤكداً أن النقابة تحظر على أعضائها المشاركة في مثل هذه الإجراءات. الموقف أثار غضب بعض أعضاء اللجنة، ما أدى إلى طرده من القاعة بعد مشادة كلامية.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه يأمل تمرير القانون قبل الانتخابات القادمة، بينما شهدت الجلسة هجوماً عنيفاً عليه من عضو الكنيست غلعاد كاريف الذي قال له: «يا وزير الدغدغة والبقلاوة، أنت رجل صاحب سجل في سفك الدم الإسرائيلي. أنت وغد».

هذه المشادات عكست عمق الانقسام السياسي داخل الكنيست حول مشروع القانون المثير للجدل، والذي يأتي ضمن الاتفاقيات الائتلافية التي وُقّعت نهاية عام 2022 بين حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب «عوتسما يهوديت» بقيادة بن غفير.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على «من يتسبب عمداً أو بإهمال في قتل مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل»، ما يتيح تطبيق العقوبة على الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.

وترافقت جلسة اللجنة مع توزيع وثيقة داخلية على أعضائها، تُفصّل الأسس التي سيُبنى عليها التشريع، وتشمل: فرض العقوبة دون صلاحية تقديرية، منع الاستئناف، قصرها على حالات قتل يهود، وتنفيذ الحكم بالحقنة السامّة خلال 90 يوماً.

وتأتي هذه المناقشات تمهيداً لعرض مشروع القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وسط جدل واسع داخلي ودولي حول قانونيته وأبعاده الإنسانية والسياسية.