كشفت صحيفة "هآرتس" أن وزارة الأمن الإسرائيلية امتنعت حاليًا عن دفع نحو 10 مليارات شيكل لمزوّديها، في ظل المواجهة المتصاعدة مع وزارة المالية حول ميزانية عام 2026.
ويشمل التجميد مدفوعات مقابل عقود موقّعة وأوامر شراء جرى تنفيذها بالفعل، سواء لشراء أسلحة أو خدمات للجيش. ويمسّ القرار شركات كبرى مثل "إلبيت" و"رفائيل" وصناعات الطيران، إضافة إلى عشرات المزوّدين الصغار والمتوسطين الذين أكد بعضهم أن الخطوة تهدد استقرارهم المالي.
وبحسب التقرير، تأتي هذه الأزمة ضمن صراع حاد بين وزارة الأمن، التي تطالب بميزانية تصل إلى 144 مليار شيكل، ووزارة المالية التي تصرّ على سقف لا يتجاوز 100 مليار شيكل.
وفي إطار الضغط، منع المحاسب العام في وزارة المالية وزارة الأمن من إصدار أوامر شراء تتجاوز قيمتها مليون شيكل، ما أدى إلى توقف سلسلة من المشاريع وتأخير المدفوعات، في خطوة تُستخدم كوسيلة ضغط داخل المعركة السياسية حول حجم ميزانية الأمن للعام المقبل.
[email protected]
أضف تعليق