أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، عن قرارها رفع الحظر الجزئي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والذي كان يشمل الأسلحة التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية في قطاع غزة، اعتبارًا من الأسبوع المقبل. جاء القرار عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بعد محادثات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع نظيره الألماني يوهان وادبول، الذي زار إسرائيل مؤخرًا.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن "الحكومة ستواصل تقييم كل حالة على حدة فيما يتعلق بتصدير الأسلحة وستستجيب لأي تطورات جديدة"، مشيرًا إلى أن رفع الحظر الجزئي سيكون ساريًا بدءًا من 24 نوفمبر الجاري. وأضاف أن ألمانيا "ملتزمة بدعم السلام الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، وستستمر في دعم جهود إعادة إعمار غزة".
وتعد ألمانيا ثاني أكبر مزود للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2023 وحده، زودت ألمانيا إسرائيل بأسلحة ومعدات بقيمة 326.5 مليون يورو (353.7 مليون دولار)، شملت آلاف قذائف الدبابات، ومكونات لأنظمة الدفاع الجوي، ومعدات اتصالات، إضافة إلى 3,000 سلاح مضاد للدبابات ونصف مليون طلقة للأسلحة الآلية ونصف الآلية.
وكان الحظر الجزئي على الأسلحة الألمانية قد فُرض في أغسطس الماضي، وأثار انتقادات واسعة داخل حزب المستشار ميرتس. وتجدر الإشارة إلى أن القرار السابق لم يؤثر على توريد الأسلحة الدفاعية أو المعدات غير المرتبطة بالعمليات في غزة، حيث كان الهدف منه فقط تنظيم صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في النزاع في القطاع.
تُستخدم معظم تراخيص التصدير الألمانية لتطوير وصيانة وتركيب وإصلاح أنظمة الأسلحة، إضافة إلى توفير المركبات والمعدات العسكرية الضرورية للحفاظ على القدرة العملياتية للجيش الإسرائيلي.
[email protected]
أضف تعليق