تستعد الولايات المتحدة لطرح مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الليلة، يتضمن لأول مرة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب صياغة تنص على "مسار نحو دولة فلسطينية"، في خطوة تُثير توتّرًا داخل الحكومة الإسرائيلية وتواجه اعتراضات عربية وفلسطينية واسعة.
وبحسب مصادر سياسية في إسرائيل، تجاهلت واشنطن الضغوط الإسرائيلية الرامية لتخفيف صياغة القرار، وتتمسّك بطرحه كما هو خوفًا من فقدان الأغلبية التي نجحت في تأمينها داخل مجلس الأمن. مسؤول إسرائيلي رفيع قال إن "أي تعديل قد يهدد التوافق الذي بُني بصعوبة"، مشيرًا إلى أن الرئيس نتنياهو قد يلجأ لبحث الأمر مباشرة مع ترامب.
ورغم أن الصياغة الأميركية تستند إلى "خطة النقاط العشرين" التي وضعها ترامب، والتي تشمل إمكانية إقامة دولة فلسطينية وفق شروط صارمة، فإن الحكومة الإسرائيلية رفضت ذكر الدولة الفلسطينية بشكل صريح، كما اعترضت على الإشارات للمبادرة السعودية–الفرنسية ولإمكانية أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بعد تنفيذ إصلاحات معينة.
وفي المقابل، هاجمت حركة حماس مسودة القرار واعتبرتها "محاولة خطيرة لفرض وصاية دولية على غزة"، مؤكدة رفضها لأي حديث عن نزع سلاحها، ومحذرة من أن القوة الدولية التي تقترحها واشنطن "قد تعمل فعليًا لصالح إسرائيل".
وعلى الصعيد العربي، ترفض مصر والأردن والسعودية ودول الخليج إرسال قوات إلى غزة ضمن أي قوة استقرار دولية، خشية الدخول في مواجهة مباشرة مع حماس وما قد يترتب على ذلك من تداعيات داخلية. وحتى الآن، لم توافق سوى إندونيسيا وأذربيجان مبدئيًا على المشاركة.
داخليًا، تسبب مشروع القرار في موجة انتقادات داخل الحكومة الإسرائيلية؛ إذ أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "موقف إسرائيل الرافض لإقامة دولة فلسطينية لم يتغير"، مشددًا على أن غزة سيتم نزع سلاحها وأن حماس ستُجرد من قدراتها "بالطريقة السهلة أو الصعبة". كما وصف وزراء اليمين الخطوة الأميركية بأنها "تهديد مباشر لأمن إسرائيل"، بينما اعتبر رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أن الحكومة "فقدت قدرتها على قول لا".
ومع وصول مشروع القرار إلى طاولة مجلس الأمن، يترقب المجتمع الدولي نتائج التصويت الليلة، وسط مخاوف من أن يفتح النص الأميركي نقاشًا سياسيًا جديدًا حول مستقبل غزة والمسار الفلسطيني–الإسرائيلي خلال المرحلة المقبلة.
[email protected]
أضف تعليق