أصدرت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية تقريرًا جديدًا كشف أن حوالي 2.8 مليون شخص في إسرائيل، أي أكثر من ربع السكان، يعيشون اليوم في حالة من انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة، بينهم نحو مليون طفل يواجهون صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي والمتوازن يوميًا.
وأشار التقرير إلى أن انعدام الأمن الغذائي يشمل ثلاث درجات: خفيفة، متوسطة، وحادة، مع تسجيل ارتفاع واضح في الحالات المتوسطة والحادة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تزايد معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية للعائلات، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وتكاليف المعيشة.
وحذر خبراء الاقتصاد والاجتماع من أن استمرار هذه الظاهرة يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة للأطفال، وقد يؤدي إلى تدهور مستوى التعليم ونمو الأطفال، بالإضافة إلى تزايد الانقسامات الاجتماعية والفجوة بين الطبقات الاقتصادية.
وأفاد التقرير بأن الفئات الأكثر تأثرًا بانعدام الأمن الغذائي تشمل العائلات ذات الدخل المحدود، والأسر التي تعيلها نساء، والمجتمعات العربية والفلسطينية في الداخل الإسرائيلي، حيث تعاني هذه الفئات من ارتفاع معدلات البطالة ونقص الدعم الاجتماعي مقارنة بالمجتمع العام.
ودعت منظمات المجتمع المدني والحماية الاجتماعية الحكومة الإسرائيلية إلى إطلاق برامج دعم عاجلة تشمل توزيع الغذاء، دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي، لضمان أن الأطفال لا يدفعون ثمن الأزمة الاقتصادية المستمرة.
الفئات الأكثر تأثرًا بانعدام الأمن الغذائي في إسرائيل – التركيز على المجتمعين الحريدي والعربي
وأشار التقرير إلى أن حوالي 25% من الأسر الحريدية تواجه انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة، بينما يعيش 9.9% من هذه الأسر في حالة من انعدام الأمن الغذائي الشديد جدًا، ما يضع الأطفال داخل هذه الأسر في دائرة خطر مباشر من نقص الغذاء وعدم توازن النظام الغذائي.
أما بالنسبة للأسر العربية، فقد أظهرت البيانات أيضًا مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي مقارنة بالأوساط العامة، حيث يعاني العديد من أفراد المجتمع العربي من صعوبة في الحصول على المواد الغذائية الأساسية بسبب ارتفاع معدلات الفقر، البطالة، وتفاوت الدعم الاجتماعي.
ويشير التقرير إلى أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على صحة الأطفال ونموهم البدني والعقلي، كما تزيد من الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف المجتمعات داخل إسرائيل.
وحذر خبراء من أن استمرار هذه الاتجاهات يستدعي تدخلًا عاجلًا من الحكومة، من خلال برامج دعم الغذاء، تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي، وتقديم الدعم للأسر الأكثر هشاشة، لضمان ألا يتحمل الأطفال ثمن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد التقرير أن معالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي تتطلب سياسات متكاملة بين وزارات المالية، الصحة، والتعليم، والعمل والرفاه الاجتماعي، إلى جانب التعاون مع المؤسسات غير الحكومية والمجتمع المحلي لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأشد حاجة.
[email protected]
أضف تعليق