حُسمت انتخابات رئاسة لجنة المتابعة العليا مساء اليوم بفوز د. جمال زحالقة، الذي حصل على 53 صوتًا (73%) من أصوات المجلس العام، مقابل 7 أصوات فقط للمرشحة الوحيدة المنافسة، نيفين أبو رحمون، في اقتراع طغت عليه المقاطعة من القائمة العربية الموحدة والانتقادات الحادّة حول تمثيل النساء وترتيبات حزبية مسبقة.
اليوم الانتخابي الذي بدأ بنشاط واسع — بلغت نسبته نحو 70% حتى ساعات الظهيرة — انتهى بإغلاق الصناديق وسط غياب كامل للموحدة، التي أعلنت عدم مشاركتها احتجاجًا على ما وصفته بـ"تجاوزات خطيرة" في النظام الداخلي وآليات انتخاب المتابعة.
الموحدة تحتج
رئيس القائمة العربية الموحدة، د. منصور عباس، قال إن المقاطعة "احتجاج ديمقراطي مشروع"، مؤكدًا أن مكانة اللجنة "ستتحدد بناءً على الخطوات المقبلة لتصحيح المسار وإصلاح بنائها وتمثيلها". وأضاف أن يد الموحدة "ممدودة لمعالجة الخلل الذي لحق بتمثيل أهلنا في النقب وبتمثيل الحركة الإسلامية والموحدة داخل المتابعة".
في موازاة ذلك، طُرحت مسألة تمثيل النساء بقوة. فالمجلس العام يضم 8 نساء فقط من أصل 73: إيمان خطيب ياسين، ختام واكد، سندس صالح، سوزان أسدي، عايدة توما سليمان، عائشة مرسي، غالية أبو كف، وهبة يزبك — وهو تمثيل يُعيد النقاش حول وزن الصوت النسائي في مؤسسة يُفترض أن تكون الأكثر تمثيلًا للجماهير العربية.
تفاهمات الأحزاب
المرشحة السابقة، نيفين أبو رحمون، التي حصلت على 7 أصوات، حمّلت الأحزاب مسؤولية تغييب النساء، مؤكدة أن "الأحزاب عقدت تفاهمات مسبقة حول شخصية معينة"، في إشارة إلى أن النتيجة كانت محسومة قبل الوصول للصندوق. وقالت إن هذا النهج "يُقصي النساء عن التأثير الحقيقي" ويكرّس معادلات سياسية قديمة.
أبو رحمون أوضحت أن ترشيحها جاء "بعد مشاورات مع مؤسسات وطنية ونسوية" هدفها إدخال رؤية جديدة تُشرك النساء والشباب بشكل فعلي في قيادة المتابعة، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل السياسي "بغضّ النظر عن النتيجة".
ومع فوز زحالقة بنسبة ساحقة، واحتجاج الموحدة، واتهامات تغييب النساء، تفتتح لجنة المتابعة ولاية جديدة محاطة بملفات ثقيلة وأسئلة حادّة: هل ستقود هذه الرسائل إلى إصلاح فعلي في بنية المتابعة وتمثيلها، أم ستظلّ القرارات بيد تفاهمات حزبية مغلقة تُبقي أصوات النساء على الهامش؟
[email protected]
أضف تعليق