خطوة غير مألوفة اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، إذ أعلنت هيئة التجديد العمراني الحكومية عن فتح باب التقدّم أمام السلطات المحلية العربية لاقتراح مناطق صالحة لتنفيذ مشاريع “إخلاء وبناء” داخل بلداتها. المبادرة تمنح السلطات التي تستوفي شروط القبول تمويلًا لفحص جدوى يقدّر بـ1.5 مليون شيكل.
الخطوة تستند إلى قرار الحكومة رقم 550 لعام 2021، وهو القرار الذي خُصص له 55 مليون شيكل لدعم مشاريع التجديد العمراني في المجتمع العربي حتى عام 2026 بهدف تقليص فجوات البنية التحتية والإسكان. ووفقًا لمسؤولين في الهيئة، فإن عدة مشاريع تُطوّر حاليًا، أبرزها مخطط لبناء 1,400 وحدة سكنية في مدينة الناصرة.
ورغم أن الخطة تُقدَّم رسميًا كجزء من سياسة حكومية لمعالجة النقص الحاد في السكن داخل البلدات العربية، فإنها أثارت ردود فعل متباينة، إذ يشير البعض إلى مفارقة لافتة في كون الحكومة الحالية – التي تقدّم نفسها كـ“حكومة يمين كاملة” – هي من تدفع بهذا المسار العمراني النادر داخل البلدات العربية. البرنامج ما يزال في مراحله الأولى، لكنّه يشكّل أحد التحركات القليلة التي توفّر إطارًا رسميًا لمشاريع تطوير واسعة النطاق داخل التجمعات العربية، التي بقيت تاريخيًا خارج خرائط التخطيط والتجديد العمراني.
[email protected]
أضف تعليق