يشهد ملف قطاع غزة حراكًا دبلوماسياً متسارعًا داخل أروقة الأمم المتحدة، في ظل مساعٍ أمريكية لتمرير مشروع قرار يمنح تفويضًا لقوة دولية لحفظ الاستقرار في القطاع.
غير أن المقترح يواجه اعتراضات روسية–صينية واضحة، إضافة إلى تحفظات عربية على أي صيغة تُقصي الدور الفلسطيني في المرحلة الانتقالية المقبلة. وأكدت مصادر دبلوماسية أن واشنطن وزعت نسخة معدلة من مشروع القرار للمرة الثانية على أعضاء مجلس الأمن، داعيةً جميع الأطراف إلى تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة فورًا.
وتوضح النسخة المعدلة أن سلطة "مجلس السلام" وإشرافه على غزة سيكونان مؤقتين وانتقاليين، مع الإشارة لأول مرة إلى مسار يفضي إلى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، إلى جانب دور أميركي مباشر في إطلاق حوار سياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ومع ذلك، أوردت وكالة أسوشيتد برس أن المشروع يواجه رفضًا من روسيا والصين وبعض الدول العربية، بسبب المخاوف المتعلقة بإنشاء "مجلس سلام" مؤقت وإغفال دور السلطة الفلسطينية الانتقالي. ورفضت موسكو وبكين البند الخاص بالمجلس، معتبرةً أنه جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار، فيما احتفظت النسخة الأحدث بالإشارة إليه مع تعديلات ضعيفة تعزز حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أوضحت مصادر عبرية أن بعض بنود المشروع تعتبر غير مريحة لتل أبيب، لأنها تمنع إسرائيل من الاعتراض على الدول المشاركة في قوة الاستقرار الدولية، وتشمل صيغًا تتعلق بالمسار السياسي للفلسطينيين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن موعد وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة قريب للغاية، مشيرًا إلى أن الأمور تسير على ما يرام ضمن إطار وقف إطلاق النار. ويأتي مشروع القرار استنادًا إلى خطة ترامب المكونة من 20 بندًا، والتي تهدف إلى أن تحل القوة الدولية محل الجيش الإسرائيلي فور دخولها القطاع.
ومنذ حرب أكتوبر 2023، خلفت العمليات الإسرائيلية في غزة أكثر من 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح، إضافة إلى تدمير أكثر من 90% من المباني، ولا تزال إسرائيل تواصل القصف واستهداف المساكن رغم وقف إطلاق النار، ما أدى إلى مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وتقييد وصول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
[email protected]
أضف تعليق