أعلنت سلطة المياه أن أسعار المياه سترتفع بنسبة 2.5% اعتبارًا من كانون الثاني 2026، وذلك نتيجة الجفاف الذي شهدته البلاد في الشتاء الماضي، وتوقع استمرار موسم مطري أقل من معدله السنوي هذا العام، ما أدى إلى تراجع كبير في الموارد الطبيعية للمياه.
وبحسب التقديرات، فإن الزيادة ستنعكس على فاتورة مياه أسرة مكوّنة من أربعة أفراد بارتفاع يُقدّر بنحو 4.5 شواقل شهريًا، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة، وهي زيادة تُشابه الارتفاع المسجّل في مؤشر الأسعار للمستهلك منذ بداية العام.
سلطة المياه أوضحت أن تسعيرة المياه لا تقتصر على تكلفة الضخّ والتوزيع، بل تشمل أيضًا تطوير وصيانة البنى التحتية لشركة "مكوروت" وللبلديات، إضافة إلى إقامة محطات معالجة المياه العادمة ومنشآت التحلية التي تُعد جزءًا أساسيًا من منظومة تزويد المياه في البلاد.
كما يُتوقّع ارتفاع مماثل في أسعار المياه المخصّصة للقطاع الصناعي، في ظل الضغوط المتزايدة على موارد المياه وارتفاع كلفة تشغيل المنشآت المرتبطة بها.
[email protected]
أضف تعليق