عميل موساد وضابط سوري سابق: النمسا تتهم خالد الحلبي بجرائم حرب

أعلنت النيابة العامة في فيينا عن تقديم لائحة اتهام رسمية ضد العميد السوري السابق خالد الحلبي (62 عامًا)، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتعذيب خلال توليه مناصب رفيعة في جهاز الأمن السوري، في خطوة تُعد الأبرز في أوروبا ضد مسؤول سوري بهذا المستوى بعد متابعة استمرت أكثر من 12 عامًا.

وبحسب تحقيق موسع نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تمكن الحلبي لسنوات طويلة من الهروب من المحققين الدوليين والتنقل بين شقق سرية في باريس وفيينا، في ظل حماية قدمتها له جهات استخبارية غربية، من بينها جهازا استخبارات ذكرت الصحيفة أنهما سهّلا تنقله واختباءه. وتم اعتقاله في ديسمبر الماضي، وهو الآن رهن الاحتجاز لدى السلطات النمساوية. وتشير التحقيقات إلى أن صورة نشرها الحلبي على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجوده على جسر في بودابست كانت من بين الأدلة التي قادت إلى تحديد مكانه.

كما وُجهت تهم مماثلة إلى الضابط السابق مصعب أبو ركبة (53 عامًا)، الذي عمل مع الحلبي في الجهاز نفسه، غير أن السلطات لم تؤكد ما إذا كان قد جرى اعتقاله. ورغم أن النيابة لم تُعلن أسماء المتهمين رسميًا، فإن محامين وممثلي ضحايا أكدوا هوية الشخصين المذكورين.

وكشف التحقيق أيضًا أن الحلبي كان قد عمل كعميل مزدوج لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي قبل مغادرته سوريا عام 2013. وبعد وصوله إلى باريس، اختفى في 2015 عقب تشديد السلطات الفرنسية إجراءات تدقيق طلبات اللجوء بحثًا عن متورطين في جرائم حرب. ووفق مدّعين نمساويين، ساعده الموساد إلى جانب ضباط استخبارات نمساويين على التنقل عبر أوروبا حتى وصوله إلى فيينا، التي مثّلت لسنوات ملاذًا آمنًا له، قبل كشف دور الضباط الذين ساعدوه وتوجيه تهم لهم بإساءة استخدام السلطة.

وتحوّلت القضية إلى واحد من أهم الملفات المتعلقة بجرائم الحرب في سوريا داخل المنظومة القضائية الأوروبية، حيث تسعى النيابة النمساوية إلى محاكمة مسؤولين سوريين سابقين على خلفية الانتهاكات الواسعة التي ارتُكبت بحق المدنيين خلال سنوات الصراع.