"سابقة خطيرة في ملاحقة الخطاب السياسي" .. تواصل التحذيرات والاستنكارات بعد إدانة رجا اغبارية

أدانت المحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم الخميس، القيادي في حركة أبناء البلد رجا إغبارية بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب" على خلفية منشورات قديمة تعود لعام 2018، وذلك بعد جلسة شهدت حضور العشرات من المتضامنين الذين وقفوا إلى جانبه داخل أروقة المحكمة وخارجها.

وخلال الجلسة، عبّر الحضور عن دعمهم لإغبارية، مؤكدين أنّ محاكمته تحمل طابعًا سياسيًا واضحًا، فيما شهدت الجلسة أجواء متوترة بسبب محاولات منع بعض المتضامنين من دخول القاعة.

وفي أعقاب قرار الإدانة، أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانًا شديد اللهجة أدان فيه القرار، واعتبره جزءًا من "مسار واضح تتعامل فيه المؤسسة الإسرائيلية بعقلية فاشية تجرّم الموقف والرأي والكلمة، وتحول منصات التواصل إلى ساحات ملاحقة سياسية هدفها إسكات الصوت الوطني".

وجاء في البيان أن ملاحقة إغبارية، الذي "دفع سنوات طويلة من حياته دفاعًا عن قضايا شعبه"، تكشف حالة "الانحدار" التي وصل إليها جهاز القضاء في إسرائيل، معتبرًا أن المنظومة القضائية تحولت إلى "أداة طيّعة بيد الحكومة الفاشية لإضفاء شرعية على القمع السياسي".

وأشار التجمّع إلى أن الغالبية الساحقة من لوائح الاتهام في القضايا السياسية منذ اندلاع الحرب وُجهت ضد مواطنين عرب، ما يعكس – وفق البيان – "تماهي القضاء مع الجو العنصري الذي يسود المجتمع ومراكز الحكم".

وأكد التجمّع أن المرحلة الحالية تتطلب "أوسع وحدة وطنية" على قاعدة مشروع نضالي جماعي يحمي حرية العمل السياسي وحق الشعب في التعبير عن روايته وهويته، مشددًا على أن هذه الملاحقات "لن تزيد الحركة الوطنية إلا ثباتًا وإصرارًا على مواصلة الطريق".

عدالة: إدانة رجا إغبارية تشكّل سابقة خطيرة في ملاحقة الخطاب السياسي الفلسطيني في الداخل

 
أعرب مركز عدالة عن قلقه الشديد من قرار المحكمة الصلح في حيفا الصادر اليوم، الخميس 13 تشرين الثاني 2025، والذي قضى بإدانة القيادي في لجنة المتابعة، رجا إغبارية، في جميع البنود المنسوبة إليه على خلفية عشرة منشورات على صفحته في موقع "فيسبوك" تعود إلى أعوام 2017-2018، اعتبرتها النيابة العامة "تحريضًا على الإرهاب" و"تأييدًا لتنظيم إرهابي"، استنادًا إلى قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي - 2016.

لقراءة قرار الإدانة (باللغة العبرية): https://www.adalah.org/uploads/uploads/Rajaaaegbarayi%20(1).pdf

هذا وجاء القرار بعد أكثر من سبع سنوات من المداولات القضائية، ترافع خلالها طاقم مركز عدالة الحقوقي، ممثلًا بمديره العام المحامي د. حسن جبارين والمحامية هديل أبو صالح. وقد قدم خلالها الادلة والبينات التي تثبت ادعاءات رجا بما يتعلق بقانونية التعبير، مؤكدًا أن لائحة الاتهام غير دستورية وتمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والعمل السياسي المشروع، كونها تستند إلى مصطلحات قانونية فضفاضة تُستخدم بشكل انتقائي ضد المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

وكان طاقم الدفاع قد ترافع في الجلسة الختامية بتاريخ 2 تموز 2025، مطالبًا بتبرئة إغبارية من جميع التهم، مشددًا على أن استمرار المحاكمة يُشكّل سابقة خطيرة في ملاحقة الخطاب السياسي الفلسطيني وانحرافًا عن المبادئ الأساسية للعدالة والحق الدستوري في التعبير الحر، خاصة بما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي السياسي.

كما وأشار الدفاع إلى أن المادتين 24(أ) و24(ب) من قانون "مكافحة الإرهاب" تعانيان من غموض قانوني خطير، إذ تستند النيابة في استخدامها لهما إلى مصطلحات فضفاضة مثل "تمجيد"، "تعاطف"، و"تأييد"، دون تعريف دقيق أو اختبار موضوعي لنوايا المتحدث أو لتأثير كلامه. كما بيّن الدفاع أن معظم المنشورات المنسوبة لإغبارية هي مشاركات لمواد منشورة مسبقًا من جهات أخرى لم تُلاحق قضائيًا، ما يبرز الطابع الانتقائي والتمييزي في تطبيق القانون ضد الأصوات السياسية الفلسطينية، وخصوصًا القيادية منها.

وفي حينه أكد طاقم الدفاع أن النيابة لم تقدّم أي دليل يثبت أن منشورات إغبارية أدّت أو قد تؤدي إلى أعمال عنف، وهو شرط أساسي لتجريم "التحريض" بحسب القانون، كما أنها تعمدت تضخيم وتحريق قصده وإخراج المصطلحات المُستخدمة في المنشورات من سياقها السياسي الاجتماعي السائد، علاوةً على أنها لم تُقدّم أي شهادات خبراء تبيّن كيفية تلقّي الجمهور لهذه المنشورات.

مع ذلك، لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار هذه الادعاءات الجوهرية في قرارها، الأمر الذي اعتبره مركز عدالة دليلًا إضافيًا على تزايد النزعة القضائية نحو مأسسة القمع السياسي عبر أدوات قانونية، وفي مقدمتها قانون "مكافحة الإرهاب". وأكّد المركز بأن هذا بالضبط ما حذر منه عند سن القانون، وهو استخدامه لتجريم الخطاب السياسي في والمدني في الداخل.
في أعقاب القرار، صرّح المدير العام لمركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين: " هذا القرار مُتطرف بكل معنى الكلمة، الإدانة بكل التُهم وبكل المنشورات يُثبت ما قلناه، بأن الأمر لا يتعلق بمنشورات على فيسبوك، بل بمحاولة مأسسة سياسة كمّ الأفواه والعودة للحكم العسكري. هذا القرار يشكّل سابقة خطيرة تمسّ بالحقوق الدستورية وبالحقّ في حرية التعبير والعمل السياسي".

وختم مركز عدالة بالتأكيد على أنه سيدرس تقديم استئناف على القرار أمام المحكمة المركزية، مجددًا مطالبته بإسقاط جميع التهم ضد إغبارية، وبإلغاء قانون "مكافحة الإرهاب" وكافة المواد القانونية التي تجرّم التعبير السياسي والثقافي للفلسطينيين في الداخل.