المحكمة العليا الأمريكية تدرس احتمال إعادة النظر في حق المثليين في الزواج

تنظر المحكمة العليا الأمريكية هذا الأسبوع في التماس قد يغير الحكم التاريخي الذي منح الأزواج من نفس الجنس الحق في الزواج عام 2015. ويأتي ذلك بعد أن ألغى القضاء مؤخرًا الحق الدستوري في الإجهاض، ما أثار مخاوف من مراجعة سوابق قضائية مهمة.

الالتماس تقدم به كيم ديفيس، موظفة سابقة في مقاطعة كنتاكي، رفضت إصدار تصاريح زواج للأزواج المثليين لأسباب دينية، وطالبت بإلغاء حكم أوبرجفل ضد هودجز، الذي شرّع الزواج بين الأشخاص من نفس الجنس في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وكانت ديفيس قد قضت خمسة أيام في السجن لرفضها الالتزام بأمر المحكمة، وطُلب منها دفع تعويضات مالية للأزواج المتضررين.

للقبول بالمناقشة، يحتاج الالتماس لموافقة أربعة قضاة على الأقل، ومن المتوقع أن يتم إعلان القرار قريبًا، أو تحديد جلسة رسمية للمناقشة قد تمتد على عدة اجتماعات.

يأتي هذا في ظل تحول المحكمة العليا نحو اليمين بعد تعيين ثلاثة قضاة جدد من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، في حين بقيت القاضيتان الليبراليتان سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان فقط من تشكيل المحكمة عند صدور حكم أوبرجفل.

خبراء قانونيون ونشطاء حقوقيون يحذرون من أن أي إلغاء للحكم قد يؤثر على آلاف الأسر المثليّة والأطفال الذين يعيشون معهم، مؤكدين أن الاعتماد الواسع على الحكم وارتفاع الدعم الشعبي للزواج المثلي يشكلان عوامل قوية للحفاظ عليه.