تستعد المحكمة العليا الإسرائيلية لمواصلة النزاع القانوني بين وزير العدل ياريف ليفين وحكومة نتنياهو من جهة، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب-ميارا من جهة أخرى، إذ ستبحث غداً (الثلاثاء) قضية الإشراف على التحقيق في قضية يفات تومر-يروشالمي، المحامية العسكرية السابقة، وعدد من كبار القضاة العسكريين المتهمين بتسريب مقطع فيديو يتضمن إساءة لسجين في قاعدة “شدي تيمان”، ومحاولات التغطية على التسريب.
وكانت بهرب-ميارة قد أحالت مسؤولية التحقيق إلى النائب العام أميت إيسمان، بعد أن أشارت إلى وجود احتمال تضارب مصالح لديها، بينما قدمت دعاوى متضاربة حول الجهة المخوَّلة بمتابعة التحقيق. الدعوى الأولى طالبت بنقل الإشراف بعيداً عن إيسمان والنيابة العامة، بينما طالبت الدعوى المضادة بإبقاء التحقيق تحت إشراف مفوض شكاوى الجمهور على القضاة، القاضي الأسبق أشير كولا، الذي اختاره الوزير ليفين.
ويواجه قضاة المحكمة العليا أربع خيارات: الإبقاء على التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، الموافقة على قرار ليفين بتعيين كولا، إبطال تعيين كولا والسماح بتعيين مسؤول آخر، أو اختيار حل وسطي عبر جهة مستقلة لمتابعة التحقيق.
وتشير مصادر قضائية إلى أن ترك التحقيق تحت إشراف النيابة العامة هو الخيار الأرجح، رغم المخاوف من تضارب مصالح بعض كبار المسؤولين الذين شاركوا سابقاً في التحقيقات المتعلقة بالتسريب. أما الموافقة على تعيين كولا، فمصادر قانونية ترى أنها ضعيفة للغاية بسبب القيود القانونية على مسؤولياته لضمان استقلاليته ونزاهته.
ويضيف تشكيل المحكمة المحافظ، الذي سبق لقضاة فيه رفض مواقف بهرب-ميارة في قضايا حساسة أخرى، درجة من عدم اليقين بشأن القرار النهائي، وسط مخاوف من أن أي حل وسطي قد يشكل سابقة قانونية تؤثر على دور النيابة العامة في متابعة التحقيقات الجنائية الحساسة.
[email protected]
أضف تعليق