قرار قضائي تاريخي يعيد رسم مستقبل الإسكان في أم الفحم

أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا قدمته بلدية أم الفحم يقضي بتخصيص 70% من الوحدات السكنية في المشاريع الجديدة لصالح أبناء المدينة، في قرار وُصف بأنه إنجاز تاريخي للعدالة السكنية والتخطيطية.

وجاء القرار بعد جلسات قانونية مكثفة، انتهت بإلزام سلطات الدولة وسلطة أراضي إسرائيل بتطبيق بنود اتفاقية السقف الموقعة عام 2021، والتي تشمل آلاف الوحدات السكنية واستثمارات كبيرة في البنية التحتية والمناطق التجارية.

التزام رسمي من الحكومة

خلال جلسة مشتركة ضمت ممثلين عن وزارات عدة، أكدت نائبة المستشارة القضائية للحكومة التزام الدولة بتطبيق بند تخصيص 70% من الوحدات لأبناء أم الفحم، وفق الرد الرسمي المقدم للمحكمة العليا.

إنجاز تخطيطي وقانوني

وصف رئيس البلدية، د. سمير صبحي محاميد، القرار بأنه “خطوة تاريخية نحو العدالة السكنية”، مؤكدًا أن أم الفحم تستحق تخطيطًا منصفًا وإسكانًا ملائمًا كغيرها من المدن.
وقال محاميد إن الاتفاق الموقّع عام 2021 بين البلدية ووزارات الإسكان والمالية ودائرة أراضي إسرائيل “تعرض لمحاولات إلغاء من الحكومة الحالية”، ما اضطر البلدية إلى التوجه للمحكمة العليا دفاعًا عن حقوق سكان المدينة.

وأشار إلى أن “المستشارة القانونية أبلغت رسميًا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاتفاق”، معتبرًا ذلك إنجازًا واضحًا يعيد الأمل للأزواج الشابة في الحصول على سكن لائق داخل المدينة.

تعزيز المساواة والحد من الهجرة السلبية

من جانبه، قال الناطق باسم البلدية عبد المنعم فؤاد إن القرار يعزز مبدأ المساواة ويمكّن أبناء المدينة من الاستفادة من المشاريع التطويرية، مؤكدًا أن بلدية أم الفحم تعمل لتحويل المدينة إلى مركز حضري عصري يسدّ فجوة الإسكان المتراكمة.

وختم د. محاميد قائلاً:
“هذا ليس انتصارًا قانونيًا فقط، بل رسالة واضحة أن أم الفحم تستحق مستقبلًا كريمًا لأبنائها، وفرصة لبناء حياتهم داخل مدينتهم.”