الشرطة الإسرائيلية تحجب مجددًا بيانات الجريمة: "مخالفات متكررة"

مع اقتراب نهاية عام 2025، لم تنشر الشرطة الإسرائيلية حتى الآن بياناتها المتعلقة بالربع الأول من العام، رغم طلبات حركة حرية المعلومات. وفي ردّها، وعدت الشرطة بنشر البيانات بحلول نهاية أكتوبر، إلا أن ذلك لم يحدث. وقال مدير الحركة إن "شفافية البيانات لا يجب أن تتأثر بالاتجاهات السياسية أو تُخفى لحماية وزير معين".

بدأت الشرطة منذ عام 2021 بنشر إحصائيات دورية تتضمن معلومات شاملة عن نشاطها، بما في ذلك بيانات كمية حول مجالات الإنفاذ، الاعتقالات، المرور وغيرها. كما كانت تنشر قاعدة بيانات الجريمة حتى عام 2023، والتي تحتوي على البيانات الخام مقسمة إلى ثلاثة أقسام.

لكن بشكل مفاجئ وبدون أي تفسير، وفي مخالفة لقرار الحكومة عام 2016 الذي دعا إلى إتاحة قواعد بيانات الجريمة للجمهور، توقفت الشرطة مؤخرًا عن النشر المنتظم، وتقوم بذلك فقط بعد ضغوط من حركة حرية المعلومات، وقبل تقديم أي طعن قضائي محتمل. وكانت آخر مرة نُشرت فيها بيانات في فبراير 2025، وشملت النصف الثاني من عام 2024، وقبلها في سبتمبر 2024 للنصف الأول من نفس العام، بعد تهديدات قانونية من الحركة.

اتاحة للجمهور 

وتُعد قاعدة بيانات الجريمة هي الوحيدة من بين قواعد البيانات الحكومية التي نص قرار الحكومة عام 2016 على إتاحتها للجمهور، بعد مراجعات بين وزارية وانتقادات من مراقب الدولة، لما لها من أهمية في متابعة اتجاهات الجريمة وتقييم عمل الشرطة، وتعزيز الشفافية، وتمكين البحث الأكاديمي في القانون وعلم الاجتماع وعلم الجريمة.

وأكد المدير التنفيذي لحركة حرية المعلومات، المحامي هيدي نغيف، أن الشرطة ملزمة بنشر قاعدة البيانات كاملة لكل ربع سنة، وأن استمرار تأخر النشر يشكل إخلالًا بالشفافية. وقال: "عدم نشر البيانات وفق الإجراءات المتفق عليها يبرز مرة أخرى ضعف الشفافية في عمل الجهات الحكومية. لا يجب أن تتأثر بيانات الجريمة بالسياسة أو تُخفى لحماية منصب وزير الأمن القومي. إذا استمر عدم نشر البيانات، سنضطر إلى اتخاذ إجراءات قانونية".