أثار قرار مجلس الأمن الدولي الداعم لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ردود فعل واسعة، إذ اعتبره محللون انتصارًا دبلوماسيًا للمغرب ورسالة دعم قوية لمبادرة الحكم الذاتي. القرار، الذي بدا أن الولايات المتحدة كانت اللاعب الرئيسي في تمريره وصياغته، يعكس دعم واشنطن للرؤية المغربية كحل "واقعي" لإنهاء النزاع دون زعزعة الاستقرار الإقليمي.
ويأتي القرار بعد تصاعد الدور الأميركي في المنطقة، منذ اعتراف إدارة ترامب بسيادة المغرب على الصحراء عام 2020، مع استمرار جهود الوساطة بين المغرب والجزائر. ويمثل القرار دفعة للمغرب دبلوماسيًا، مع إبقاء الباب مفتوحًا لمفاوضات مستقبلية حول الوضع النهائي للصحراء.
ويشير محللون إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد اعترافات دولية إضافية بالحكم الذاتي المغربي، وتعزيزًا للاستثمارات والقنصليات، بالإضافة إلى تعاون عسكري محتمل، فيما تضطر الجزائر إلى إعادة تقييم استراتيجياتها في مواجهة واقع سياسي جديد في المنطقة.
[email protected]
أضف تعليق