ذكرت صحيفة كلكاليست الاقتصادية أن المؤسسة الوطنية للتأمين في إسرائيل تواجه هذا العام عجزًا ماليًا بلغ 8 مليارات شيكل، وهو رقم قياسي يعكس تفاقم الضغوط المالية على المؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن معدل العجز الحالي يعني أن الاحتياطات المالية للمؤسسة قد تنفد خلال أقل من عشر سنوات إذا استمر الوضع على هذا النحو، ما قد يؤدي إلى إجراءات تقشفية حادة تشمل خفض المخصصات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية لجميع الفئات المستفيدة.
ويأتي هذا العجز وسط تزايد التزامات التأمين الاجتماعي نتيجة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتوسع برامج المساعدة للمسنين والأسر، إضافة إلى تراجع الإيرادات الضريبية الخاصة بالمساهمات الاجتماعية.
غياب خطة الإصلاح
وحذر الخبراء من أن استمرار العجز دون خطط إصلاح عاجلة ومستدامة سيؤثر على الاستقرار المالي للمؤسسة وقد ينعكس سلبًا على جميع المواطنين المستفيدين من خدمات التأمين الوطني.
وأكد التقرير أن هناك دعوات داخل الحكومة وخارجها لمراجعة السياسات المالية للمؤسسة، بما في ذلك زيادة الموارد، إعادة هيكلة المخصصات، أو تعديل نسب المساهمات لضمان استمرارية الدعم المالي للمستفيدين على المدى الطويل.
[email protected]
أضف تعليق