أكد الأردن وألمانيا، السبت، أن القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي لضمان فاعليتها.
وتنصّ خطة ترامب، المؤلفة من 20 بندًا، على وقف إطلاق النار اعتبارًا من 10 أكتوبر، ومن ثم تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة، لتقديم التدريب والدعم لقوات الشرطة الفلسطينية المعتمدة في القطاع.
وأوضح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الحصول على تفويض أممي يعد شرطًا أساسيًا لنجاح مهمة القوة، مشددًا على أن الأردن لن يرسل جنوده للمشاركة فيها، رغم مشاركة عمان في مركز مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي أُقيم جنوب إسرائيل.
جاءت تصريحات الصفدي خلال منتدى "حوار المنامة" في البحرين، إلى جانب نظيره الألماني يوهان فاديفول، الذي أبدى دعم برلين أيضًا لمنح القوة الدولية في غزة شرعية دولية واضحة.
وأشار فاديفول إلى أن التفويض الأممي يشكل ضمانًا قانونيًا للدول التي قد ترسل قواتها إلى غزة، كما يوفر وضوحًا للفلسطينيين بشأن مهمتها.
وكانت الفصائل الفلسطينية، بقيادة حركتي فتح وحماس، أكدت عقب اجتماعها في القاهرة أواخر أكتوبر، على أهمية استصدار قرار أممي رسمي بخصوص القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.
ويأتي هذا التأكيد من الأردن وألمانيا في سياق الجهود الدولية لضمان أن تكون أي قوة دولية في غزة مشروعة وفعّالة ضمن إطار القانون الدولي.
[email protected]
أضف تعليق