اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، قرارا بشأن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مع تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد.
واعتبر مجلس الأمن أن منح الصحراء حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية "قد يكون الحل الأكثر جدوى" للصراع الدائر منذ 50 عاما.
ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.
وأحجمت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تصوت الجزائر.
وصوت أعضاء المجلس الأحد عشر المتبقون لصالح القرار، الذي جدد أيضا ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء المغربية لمدة عام واحد.
وتمثل الموافقة على القرار أمام الهيئة الأقوى في الأمم المتحدة أقوى تأييد حتى الآن لخطة المغرب لدعم مخطط الحكم الذاتي، والذي يحظى أيضا بدعم معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي وعدد متزايد من الحلفاء الأفارقة.
ويعتبر القرار أن "الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى".
وتنص خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007، على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء المغربية ينتخبها سكانها، في حين تسيطر الرباط على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية.
ويقول محللون إن خطة الحكم الذاتي توفر نموذجا متقدما لإدارة النزاعات، إذ تمنح سكان الصحراء المغربية صلاحيات محلية واسعة مع الحفاظ على السيادة المغربية، كما تكفل المشاركة في الإدارة المحلية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
مدن مغربية تحتفل بقرار مجلس الأمن الداعم لخطة الحكم الذاتي في الصحراء
شهدت عدة مدن مغربية، مساء اليوم، احتفالات واسعة عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي جدّد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحلّ واقعي ونهائي لقضية الصحراء.
وخرج المواطنون إلى الشوارع في الرباط والعيون وأكادير والداخلة حاملين الأعلام الوطنية، ومعبّرين عن اعتزازهم بالموقف الدولي المتزايد المؤيد لوحدة التراب المغربي.
ويأتي قرار مجلس الأمن ليؤكد مرة أخرى أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الإطار الجاد والواقعي لتسوية النزاع، مع دعوة الأطراف إلى استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
[email protected]
أضف تعليق