كشف تقرير صادر عن جمعية "أور يروك" في نهاية عام 2024 أن ضعف البنى التحتية، وانعدام الوعي المروري، وغياب إنفاذ القانون الفعّال هي أبرز أسباب ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في حوادث الطرق داخل المجتمع العربي.
وأوضح التقرير أن مستوى الطرق في البلدات العربية متدنٍ، فيما تعاني المدارس من نقص في برامج التوعية بالسلامة المرورية، في حين تظل الرقابة الشرطية محدودة. وأكد أن تقليص الحوادث في المجتمع العربي يجب أن يكون أولوية وطنية، من خلال خطة شاملة تشمل تطوير البنى التحتية، التربية للسلامة المرورية، والتدريب المهني للسائقين.
معطيات مقلقة
وأظهرت معطيات التقرير أن 40% من السائقين العرب لا يضعون حزام الأمان، مقارنة بـ15% فقط في المجتمع اليهودي، وأن 70% من الحوادث تقع داخل البلدات العربية نفسها. كما بيّنت المعطيات أن السرعة الزائدة تسببت في نحو 30% من الحوادث القاتلة، إلى جانب القيادة تحت تأثير الكحول واستخدام الهواتف أثناء القيادة.
وفي مدن مثل الطيبة وطيرة، رُصدت شوارع متشققة، ودوارات مرورية "غير مرئية"، وخطوط عبور مشاة ممسوحة، فيما يقرّ السكان بأن الإصلاحات بطيئة ولا تواكب حجم الخطر.
تحدي وطني
من جانبها، أوضحت وزارة المواصلات الإسرائيلية أن معالجة الوضع تمثل "تحدياً وطنياً"، مشيرة إلى برنامج "عابر البلدات" الذي يهدف إلى رفع مستوى الأمان في الطرق داخل القرى العربية وحولها، عبر مشاريع تشمل توسيع الشوارع، تحسين الإضاءة، إقامة ممرات آمنة للمشاة، وإضافة حواجز فاصلة.
وأكدت الوزارة أن عدداً من المشاريع في بلدات مثل جولس، عيلبون وعرابة أُنجزت بالفعل، فيما يجري التحضير لعشرات المشاريع الأخرى في الطيبة، المغار وعرعرة، ضمن خطة تهدف إلى تحويل الطرق في البلدات العربية إلى طرق آمنة بمعايير حضرية متقدمة.
[email protected]
أضف تعليق