أعلن مكتب رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست، أوفير كاتس، مساء الاثنين، أن الهيئة العامة ستناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، على أن يتم التصويت عليه في ختام النقاش.
وجاء القرار بعد اجتماع جمع رئيس لجنة الأمن القومي تسفيكا فوغل، ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، والمستشارة القانونية للكنيست ساغيت أفيك. وأكد كاتس أن "الائتلاف ملتزم التزامًا راسخًا بإقرار القانون في أقرب وقت".
من جهته، رحّب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالخطوة، وهنأ قيادات حزبه "عوتسما يهوديت" على جهودهم لدفع القانون قدمًا داخل اللجنة، مذكّرًا بأن سنّ هذا القانون يعد بندًا أساسيًا في الاتفاق الائتلافي مع حزب الليكود.
وكان بن غفير قد هدّد الأسبوع الماضي بتجميد دعم حزبه لمشاريع قوانين الائتلاف ما لم يُطرح مشروع القانون خلال ثلاثة أسابيع، معتبرًا أن تمريره سيشكل "رافعة ضغط كبيرة على حماس".
يأتي ذلك بالتوازي مع إعلان السلطات الإسرائيلية في 16 تشرين الأول/أكتوبر البدء بالتحضير لمحاكمة عناصر من "كتائب النخبة" التابعة لكتائب القسام بعد الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء، حيث جرى تشكيل طاقم خاص من النيابة العامة والشرطة والشاباك، قال إنه جمع "أدلة غير مسبوقة" تشمل آلاف الساعات من التسجيلات والشهادات، بهدف إعداد لوائح اتهام ضد المعتقلين.
وبحسب مراقبين، فإن التصويت المرتقب على قانون الإعدام يندرج ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية المتشددة تجاه الأسرى الفلسطينيين، ويعكس تصاعد الضغوط الداخلية في الائتلاف بقيادة بن غفير مع استمرار الحرب على غزة.
[email protected]
أضف تعليق